وزير الداخلية: المقاطعات الجديدة هدفها تأطير إداري وأمني أكثر فعالية

الأخبار (نواكشوط) – برر وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله مصادقة الحكومة على تقطيع إداري جديد في ولايتي كيدماغا وإنشيري، استحدثت بموجبه مقاطعتين وثلاثة مراكز إدارية بأن الهدف منها هو الوصول إلى "تأطير إداري وأمني أكثر فعالية" بالإضافة إلى "تحكم أكبر في الحالة الإدارية والأمنية للسكان والأقاليم المعنية".

 

واعتبر ولد عبد الله في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة أن تزايد أعداد السكان في بعض الدوائر الإدارية التي تعرف إقبالا سكانيا بفعل عوامل اقتصادية أو تشهد تقريا فوضويا مما يطرح صعوبات كبيرة للإدارة من أجل تغطية احتياجات السكان والمتابعة الدقيقة المشاريع التي يتم إنجازها لصالحهم خصوصا في دوائر إدارية توجد بمناطق إستراتيجية لا تحظى بتغطية إدارية وأمنية كافية نتيجة بعدها وعزلتها عن دوائرها الإدارية.

 

وأضاف: هذه الأسباب هي التي أُنشئت من أجلها هذه الدوائر الإدارية لتسمح بوجود أكبر للدولة في هذه المناطق عن طريق وضع هيئات إدارية فيها لتلبية احتياجات السكان وتقريب خدمات الإدارة منهم انطلاقا من سياسة الحكومة القائمة على تقريب الإدارة من المواطن وتقديم الخدمات للسكان في كل مكان.

 

وأكد ولد عبد الله أنه تم استحداث مقاطعة تسمى مقاطعة غابو في جنوب ولاية كيدي ماغه مطلة على النهر وعلى منطقة كركور، وتغطي أربع بلديات قائمة أصلا هي الصوفي وبيدام وغابو وكوري، ومركزين إداريين هما مركز تاشوط الإداري التابع لمقاطعة سيلبابي، ويغطي الشمال الشرقي للمقاطعة، وتتبع له إداريا بلديات ولد ابني وتاشوط وحاسي شكار، ومركز لحرج الاداري التابع لمقاطعة ولد ينجه ويغطي الشمال الغربي لهذه المقاطعة ويحد ولاية كوركول وولاية لعصابه وتتبع له بلدية لحرج عاصمة المركز وبوعنز ودافور.

 

أما في ولاية إنشيري يقول ولد عبد الله فقد صادقت الحكومة على تحويل مركز بنشاب الإداري إلى مقاطعة وتغطي الجانب الغربي والشمالي من الولاية وتتمسك بالحدود القديمة لمركز بنشاب، وتحويل منطقة امحيجرات إلى مركز إداري يتبع لنفس المقاطعة بما فيها ميناء تانيت ومراكز حيوية أخرى موجودة في تلك المنطقة نظرا لاهمية الجانب الأمني في المنطقة الفاصلة بين نواكشوط والشامي على غرار استحداث مقاطعات في السابق في انبيكت لحواش والشامي.