الحكومة لم تُحلْ مشروع تشديد العقوبة على سابِّ الأنبياء إلى البرلمان

الأخبار (نواكشوط) – خلت قائمة مشاريع القوانين المحالة من طرف الحكومة إلى البرلمان لإجازتها خلال دورته الحالية من مشروع القانون المتضمن لتعديل المادة: 306 من القانون الجنائي لموريتانيا بهدف تشديد العقوبة على من سب الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم.

 

وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت في اجتماعها يوم الخميس 16 – 11 – 2017 على مشروع قانون يلغي ويحل محل أحكام المادة: 306 من الأمر القانوني رقم: 83 - 162 بتاريخ: 9 يوليو 1983 المنشئ للمدونة الجنائية.

 

وأكدت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها أن الهدف من مشروع القانون الذي صادقت عليه هو "إلغاء واستبدال المادة: 306 من الأمر القانوني رقم: 83 - 162 الصادر بتاريخ: 09 يوليو 1983 المتضمن القانون الجنائي، وذلك من أجل تشديد العقوبات المقررة في حق المستهزئ أو الساب لله أو رسوله أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه".

 

وزير العدل – آنذاك – إبراهيم ولد داداه أكد في مؤتمر صحفي أن تغيير المادة: 306 يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون بتطور المجتمعات، وتغير الحالات مما يستدعي من المشرع التبويب على الحالات الجديدة التي لم يكن في الحسبان وقوعها في الماضي خصوصا في بلد يدين بالإسلام.

 

وأضاف ولد داداه أن المادة التي عالجها القضاء وعالجتها المحاكم والقضاة بالوسائل الموجودة مادة شرعها رجال من مراجع العلم بالبلد وطرحوها وهي الموجودة في المدونة الجنائية وتم استخدامها في معالجة النازلة المطروحة مما يحتم على القاضي تطبيقها مؤكدا بهذا الخصوص على استقلالية القضاء.

 

ونص التعديل المقترح من الحكومة، والذي لم يقدم إلى البرلمان على أن "كل مسلم ذكرا أو أنثى استهزأ أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو ملائكته أو كتبه أو احد أنبيائه يقتل ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل".

 

وصادقت الحكومة على مشروع تعديل المادة بعيد حكم محكمة الاستئناف في نواذيبو بإطلاق سراح كاتب المقال المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الشيخ ولد امخيطير، وذلك بعد إدانته بالسجن سنتين إحداهما موقوفة يوم 09 – 11 – 2017، ويعني الحكم إطلاق سراحه، حيث أمضى في السجن قرابة أربعة أعوام.

 

وأثار حكم محكمة الاستئناف موجة احتجاجات واسعة في عموم موريتانيا، طالب المتظاهرون خلالها بالحكم بإعدام المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعدم استتابته تطبيقا للفتاوى الصادرة عن عدد كبير من العلماء في موريتانيا.

 

وقد أعلنت النيابة العامة – عقب الاحتجاجات – عن تعقيبها لدى المحكمة العليا على حكم محكمة الاستئناف، غير أن أنباء تم تداولها عن إطلاق سراحه ونقله خارج البلاد، ليدون المستشار الأمني للرئيس أحمد ولد اباه الملقب احميده نافيا مغادرة كاتب المقال المسيء للأراضي الموريتانية، ومؤكدا أنه "ما يزال خلف القضبان وسيظل خلفها حتى تبت المحكمة العليا بالنقض والحكم عليه بما يناسب جرمه".