الأخبار (نواكشوط) ـ كشفت منظمة نجدة العبيد عن قرار من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، وصف الدولة الموريتانية بأنها تتقاعس عن تطبيق القوانين المجرمة للعبودية، وذلك على خلفية متابعة ملفات من بينها ملف الطفلين سعيد ويرك.
واتهمت اللجنة موريتانيا بأنها تتقاعس أيضا عن إجراءات التحسيس والإجراءات الاقتصادية والاجتماعية لاستئصال العبودية، فيما أمهلتها أجل 180 يوما فقط لتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة حول الخطوات التي تم القيام بها بهذا الخصوص.
وقال المحامي بمنظمة نجدة العبيد العيد ولد محمدن في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2018، إن القضاء الموريتاني ظل يماطل بأعذار شتى في ملف الطفلين سعيد ويرك بحجج من بينها عدم معرفة مكان وجود المتهم وغياب المدعي العام.
واعتبر ولد محمدن أن منظمة نجدة العبيد ظلت تسعى لصدور حكم نهائي في الملف خلال الفترة ما بين 2011 و2015 وحصول الطفلين على التعويض الذي صدر به حكم ابتدائي ويصل في مجموعه إلى 1.080.000 أوقية.
كما أشار إلى أن المتهم الرئيسي في الملف أفرج عنه بعد أربعة أشهر دون علم الضحايا ومحاميهم، فيما شمل الحكم إدانة والدة الطفلين بتشجيعهما على التخلي عن حريتهم.
وأوضح محامي المنظمة أنه وبعد مماطلة القضاء الموريتاني تم رفع ملف الطفلين سعيد ويرك إلى الهيئة الإفريقية التي أجرت تحقيقا بخصوصه وقدمت تقريرها المشار إليه.