منتدى المعارضة تدعو سلطات موريتانيا والسنغال للتحلي بالمسؤولية

الأخبار (نواكشوط) – دعا منتدى المعارضة في موريتانيا السلطات الموريتانية والسنغالية "إلى التحلي بالمسؤولية، واحتواء الأزمة، وتغليب مصلحة البلدين على كل الاعتبارات الذاتية والضيقة، والعمل على أن لا يتكرر مثل هذه الأحداث المؤلمة".

 

وحمل المنتدى في بيان تلقت الأخبار نسخة منه "سلطات البلدين المسؤولية عن كل ما قد ينجم عن عدم تسيير مثل هذه الأزمات بالحكمة والمسؤولية اللازمتين"، كما دعاهما "للإسراع بإبرام اتفاقية في مجال الصيد البحري تحمي السيدة والمصالح الموريتانية وتقوي علاقات حسن الجوار والتعاون والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين".

 

وأكد المنتدى أنه "في الوقت الذي يعترف فيه بحق موريتانيا في الدفاع عن حرمة مياهها الإقليمية"، فإنه "يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة الذي راح ضحيته أحد الصيادين السنغاليين، كما يدين بقوة عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها بعض المحلات المملوكة من طرف موريتانيين".

 

وشدد المنتدى على أن يقف "ضد كل الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تكدر صفو العلاقات الموريتانية - السنغالية، والعلاقات مع كل الجيران بصفة عامة"، داعيا "القوى السياسية والمجتمعية وكل أصحاب النوايا الحسنة في البلدين الشقيقين إلى الوقوف في وجه الدعايات المغرضة التي يحاول أصحابها تسميم العلاقات بين الشعبين الشقيقين".

 

وقدم المنتدى تعازيه لأسرة الضحية السنغالي في مصابها، ومواساته للتجار الموريتانيين في ممتلكاتهم.

 

ورأى المنتدى أن "العلاقات الموريتانية – السنغالية لا تفتأ تعرف توترات خطيرة تسببها أحداث مؤلمة لا يمكن تبريرها".

 

وتساءل: "ماذا يمكن أن يبرر إطلاق الرصاص الحي على صيادين سنغاليين عزل وقتل أحدهم، ومن جهة أخرى، ماذا يمكن أن يبرر الاعتداء على محلات مواطنين موريتانيين مسالمين ونهبها وإحراقها؟".

 

واعتبر المنتدى أن "العلاقات بين البلدين تتطلب من سلطاتهما التحلي بروح المسؤولية ومعاملة كل منهما لمواطني البلد الآخر بما يقتضيه حق الجوار وتنوع وعراقة العلاقات بين الشعبين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين الجارين".