.jpg)
.gif)
(1).jpg)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) – دخلت الرئاسة الموريتانية شهرها الثالث في ظل شغور منصب الوزير الأمين العام لها، منذ تحويل الوزير الذي كان يتولاها بقرار مفاجئ يوم 29 نوفمبر الماضي، وذلك في تعديل وزاري أخرج بموجبه وزير العدل إبراهيم ولد داداه من التشكلة الحكومية.
وحول الرئيس ولد عبد العزيز بموجب مرسوم أصدره 29 نوفمبر الماضي الوزير الأمين العام للحكومة سيدنا عالي ولد محمد خونه إلى وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، فيما حول وزير التكوين المهني جا مختار ملل إلى وزارة العدل.
وبقي منصب الوزير الأمين العام للرئاسة منذ ذلك التاريخ شاغرا إلى الآن.
واحتل وزير العدل الجديد جا ملل المقعد المخصص عادة للوزير الأمين العام للرئاسة خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.
ويعين الوزير الأمين العام للرئاسة بمرسوم خاص به، وليس ضمن المرسوم المعين لأعضاء الحكومة.
.gif)
.png)