نقابتا SIPES و SLEM: نرفض الزج بالتعليم في أتون السياسية

الأخبار (نواكشوط) أعربت نقابتا SIPES و SLEM عن رفضهما لما سموه الزج بقطاع التهذيب في أتون السياسة و "اتخاذ ميثاق أخلاقيات الوظيفة سيفا مصلتا على الموظفين لأسباب لا علاقة لها بالعملية التربوية".

 

وطالبت النقابتان في بيان مشترك اليوم الاثنين، بتحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرسين وصرف كل مستحقاتهم المالية المحتجزة.

 

وأشارت النقابتان إلى أن ممثلين لهما حضروا الأسبوع الماضي اللقاء الذي جمع وزير التهذيب الوطني بالنقابات التعليمية، "حيث أشار الوزير في افتتاحه للقاء إلى بعض المستجدات التي تعتزم الوزارة القيام بها والتي ذكر منها التقويم المشترك حاليا للتعليم بين الوزارة والبنك الدولي، إضافة إلى التصميم على تطبيق ضوابط أخلاقيات الوظيفة،وأن هناك عددا من المدرسين كانوا في الوزارة سيتم إرجاعهم للتدريس في الفصول".

 

وأكد البيان أنهم اغتنموا الفرصة لطرح أبرز مشاكل المدرسين العالقة منذ فترة على الوزير وفي مقدمتها مشكلة التقدمات ومستحقاتها المالية المحتجزة وكذا استرجاع رواتب المدرسين المقتطعة بالخطأ التي بلغت قيمتها مليارات الأوقية إضافة لتأخر علاوات الأساتذة الذين تمت ترقيتهم سنة 2016 ومعهم خريجو دفعة 2014 من الأساتذة الذين لم يستفيدوا من علاوة التجهيز.

 

كما أبلغوا الوزير أيضا بتأخر التعويضات المالية لملتقيات التكوين الأخيرة قبل مطالبتهم بأن تكون زيادة علاوة الطباشير المرتقبة معتبرة وجعلها على كشف الراتب الشهري مع ضرورة صرفها على مدار أشهر السنة الإثني عشر.

 

كما أطلعوا الوزير على حجم "الخروقات السافرة التي شابت مذكرتي التحويلات والترقيات السنوية للأساتذة اللتين أصدرتهما الوزارة مطلع العام الدراسي الجاري وضرورة مراجعة معايير التحويلات والترقيات إلى غير ذلك من المشاكل الملحة فضلا عن المطالبة بتحقيق العريضتين المطلبيتين".

 

لكن البيان أشار إلى أن وزير التهذيب بدا مستعجلا خلال هذا اللقاء "وغير آبه كثيرا بما طرحته النقابات الجادة، فلم يزد في ردوده على تكليف الأمينة العامة التي كانت حاضرة مع كبار معاونيها بمتابعة ما أثارته بعض النقابات مع الجهات الفنية المختصة.".

 

وندد البيان بما سماه "ازدراء وزير التهذيب بالنقابات الذي تجلى بوضوح في عجلته أثناء اللقاء وتقييده للمداخلات بمدة وجيزة جدا".

 

ولفت البيان إلى أنهم لم يطلعوا في هذا اللقاء على تفاصيل الإجراءات التي كانت الوزارة تنوي القيام بها ولم يستشاروا فيها.

 

وحمل البيان وزارة التهذيب المسؤولية الكاملة عما اتخذته لاحقا من إجراءات في اليوم الموالي للقاء، "طالما أنها لم تطلعنا على التفاصيل ولم تستشرنا فيما قامت به".