سلطة تنظيم النقل: بعض شركات النقل تتحرك ضد تطبيق القانون

الأخبار (نواكشوط) – اتهمت سلطة تنظيم النقل الطرقي بموريتانيا الشركات التي احتجت اليوم أمام مقر السلطة بأنها "لم توفر المعايير المطلوبة"، وبدأت "بالتحرك ضد تطبيق القانون".

 

وأكدت السلطة في بيان وصل الأخبار أنها "اعتمدت في تطبيق القانون الشفافية والوقوف على مسافة واحدة من كافة الناقلين والفاعلين داعية في كل المناسبات للتطبيق الصارم للقوانين المنظمة لهذا القطاع مما دفها للمعاينة الدائمة لمقرات هذه الشركات".

 

وأضافت: "وفي المقابل دفع هؤلاء للتهرب من تطبيق هذا المقرر لأنها في الأصل لا تتوفر على المعايير المنصوص عليها والتي تم إبلاغ الشركات بضرورة توفيرها قبل شهور عدة من تاريخ تطبيق المقرر".

 

وشددت سلطة تنظيم النقل الطرقي على أنها قامت "بداية يناير 2018 بتطبيق القانون المنظم للنقل البيني والقاضي بدخول سيارات النقل والباصات التي لا تتوفر على المعايير المطلوبة إلى المحطات وقد اكتملت العملية بمحطة الجنوب بالرياض".

 

وأردفت أنها "قبل أسبوعين بدأت العملية علي طريق انواذيبو حيث وفرت السلطة محطة طرقية تتوفر على المعايير الضرورية مطالبة شركات النقل التي لم توفر المعايير بدخول هذه المحطة تطبيقا للقانون المذكور".

 

وأرفقت السلطة مع بيانها التوضيحي محضرا يتضمن نقاطا قالت إن ممثلي الناقلين اتفقوا مع رئيس السلطة عليها بعيد اجتماعهما يوم الاثنين 22 يناير المنصرم.

 

وتضمن المحضر الاتفاق على "حماية الطابور داخل المحطة إن تم الاتفاق عليه من طرف الناقلين، وضرورة التطبيق الصارم للقانون، ومعاينة الشركات التي تتوفر على المعايير لبدء مزاولة عملها في مقراتها، وتوجه كافة الشركات التي لا تتوفر على المعايير، والسيارات الصغيرة إلى محطة السلطة".

 

وتظاهر عدد من ملاك شركات النقل ظهر الأربعاء أمام مباني سلطة تنظيم النقل الطرقي بنواكشوط، وأعلنوا رفضهم للإجراءات التي اتخذتها السلطة خلال الأسابيع الأخيرة، ووصفوها بـ"غير المنصفة".

 

واتهم الناقلون السلطة بالمحاباة، وبالسعي لاحتكار النقل لشركات محددة، ومضايقتهم رغم توفيرهم لكل الشروط التي طلبتها السلطة منهم.