السنغال وموريتانيا: لغز اتفاقيات الصيد (جون آفريك)

أدى الرئيس السنغالي ماكي صال زيارة لموريتانيا لمدة يومين بدعوة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وحول موضوع صيد السمك الذي يسمم العلاقات بين السنغال وموريتانيا أكد رئيسا البلدين على استعدادهما لتوقيع مذكرة تفاهم بحلول نهاية مارس 2018.

 

وقد سلط مقتل الصياد السنغالي فالو صال البالغ من العمر 19 عاما، في 27 يناير من طرف خفر السواحل الموريتاني، الضوء على التوتر الحاصل بين البلدين في مجال تسيير نشاطات الصيد.

 

وتظهر بانتظام خلال السنوات الأخيرة أخبار تتعلق بمقتل وتوقيف صيادين، وقوارب صيد، أغلبهم قادم من ميناء "غيت اندار" التقليدي بسينلوي، شمال غربي السنغال.

 

مدونة موريتانية أكثر تقييدا

لقد أسهم عدم تجديد ابروتوكول اتفاقية الصيد بين نواكشوط وداكار عام 2016، القائم بين البلدين منذ عام 2001، وعدم وضع مذكرة تفاهم جديدة، في زيادة مستوى التوتر.

 

وقد فشلت جولتا المفاوضات اللتان خيضتا في عاصمتي البلدين شهري فبراير ومارس 2016، حيث لم تمكنا من تجاوز النقاط العالقة.

 

ومما صعب من المفاوضات بين البلدين، أن القانون الجديد للصيد، والذي تم وضعه عام 2015، شدد الشروط على الصيادين الأجانب، حيث يلزمهم بتفريغ حمولة قواربهم قبل شحنها من جديد، وهو ما رفضه صيادو سينلوي، الذين فقدوا 50 ألف طن من الأسماك، كانوا يحصلون عليها بموجب اتفاق بين الحكومتين.

 

ٱلاف الصيادين محرومون من النشاط

بين عشية وضحاها عادت نحو 4 ٱلاف زورق صيد سنغالي أدراجه إلى البلاد، ولم تنج السفن المستأجرة، ولا الصيادون الأجانب، الذين يعملون بزوارق مسجلة بموريتانيا، من صرامة النص الجديد.

 

وقد منع ٱلاف الصيادين السنغاليين الذين استقروا في موريتانيا لعقود، والذين كانت تربطهم شراكة في مجال صيد الأسماك، ولديهم زوارق مسجلة، من مواصلة نشاطهم.

 

وحسب مختصين في القطاع فإن "تعديات" الصيادين التقليديين في المياه الإقليمية الموريتانية يصعب منعها، نظرا إلى أن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين يكاد يكون معدوما، غير أن الحكومتين ناقشتا إمكانية القيام بدوريات مشتركة لمراقبة الحدود.

 

وقد ناقش الرئيسان السنغالي والموريتاني "القضايا المرتبطة بشروط استغلال المصادر الغازية، وأصدرا تعليمات للوزيرين المكلفين بالصيد والاقتصاد البحري باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز التعاون في هذا المجال، من أجل التوقيع على مذكرة تفاهم بين البلدين بحلول نهاية مارس 2018" وفق البيان الختامي الذي تلاه وزيرا خارجية البلدين في ختام مباحثات أجريت بين الرئيسين الموريتاني والسنغالي في 9 فبراير.

 

وتوجد لدى السنغال 20 ألف قارب مسجل رسمي، ويشكل استمرار ندرة الموارد السمكية بسبب الطلب المتزايد، والصيد غير المرخص، تقاليد قديمة تعود إلى عهود طويلة، وهو ما دفع الصيادين السنغاليين إلى الذهاب أبعد من ذلك عبر الحدود البحرية لبلدهم، حيث إن بعضهم توجه إلى المياه الإقليمية الأنغولية.

 

عديد اتفاقيات الصيد

تربط السنغال ببعض دول المنطقة عدة اتفاقيات في مجال الصيد، كما هو الحال مع غامبيا، وغينيا بيساو، والرأس الأخضر، بشكل أخص.

 

وتجري مفاوضات وفق مصادرنا من وزارة الصيد السنغالية من أجل التوصل إلى اتفاق مع غينيا الاستوائية.

 

وتثار في أروقة وزارة الصيد السنغالية ندرة المصائد السمكية، يصاحب ذلك حديث عن زيادة كميات الصيد التقليدي خلال عام 2017، ومساعي لإحراز تقدم أكبر خلال السنوات القادمة.

 

وقد وصل حجم الأسماك خلال العام 2016 نحو 398000 طنا بقيمة 127 مليار افرنك إفريقي.

 

ويقول أحد الموظفين في وزارة الصيد السنغالية إن ما يحدث هو أن "وحدات إنتاج كانت قد وضعت من أجل الاستهلاك المحلي، في حين أنه يتم تصديرها"، مضيفا أن "السفن الصينية والروسية والأوكرانية، والاتحاد الأوروبي تنهب الموارد السمكية الوطنية"، وهو الانتقاد الذي يتردد على ألسنة الكثيرين، ويوجهونه للحكومة على إثر الاتفاقيات التي أبرمت مع هذه الأطراف.

 

وتقول وزارة الصيد السنغالية إن هناك اتفاقا يربطها بالاتحاد الأوروبي، يتعلق بسمك "التونة" من جهة، وبأسماك القاع من جهة أخرى، وذلك على أساس تجريبي، وهو "ما يسمح للباحثين مثلا بالحصول على فكرة حول الثروة، أو الكتلة الحيوية السمكية".

 

وتضيف الوزارة أن الانتقادات التي تثار تتعلق برخص الصيد التي منحت من قبل النظام السابق، وتم سحبها بعد وصول ماكي صال للسلطة عام 2012.

 

ويشكل الصيد غير المشروع، والقرصنة أبرز الآفات التي تواجه الثروة السمكية، وهي الآفات التي حذرت منها منظمة السلام الأخضر، حينما عبرت سفينة "اسبيرانزا" المحيط الأطلسي لعدة أشهر عام 2017، تعقبا لسفن لم تمتثل تشريعات الصيد في البلدان الساحلية غرب الإفريقية.

 

وفي يونيو تمكنت مصالح إدارة حماية ومراقبة الأسماك من توقيف 8 زوارق صيد صينية غير مرخصة بالمياه الإقليمية السنغالية.

 

وتقول السلطات إنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمكافحة هذه الظاهرة، كتعزيز المراقبة الساحلية، وتشديد العقوبات على المنفذين.

 

وتفرض السلطات على السفن التي يتم ضبطها في عملية اصطياد غير شرعية دفع غرامة مالية تتراوح بين 500 مليون، ومليار فرنك إفريقي، مقابل 50 إلى 100 مليون فرنك إفريقي، كانت تفرض كغرامة في وقت سابق.

 

نقلا عن جون آفريك

 

ترجمة الأخبار