وزير الاقتصاد: محاولات لإيهام الرأي العام أن فوروساوا كشف مستورا

الأخبار (نواكشوط) انتقد وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، ما قال إنها محاولات من البعض إيهام الرأي العام بأن نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي فوروساوا، كشف في مقابلته أمس مع "الأخبار" مستورا وقطع الشكً باليقين فيما يخص مديونية البلد وان الأمر خطير.

 

ولفت في مقال نشره عبر صحفته الشخصية على "فيسبوك" أن البعض يحاول أيضا الإيحاء بأن الحكومة كانت تعطي معلومات مغايرة ، مذكرا بأن :"حبل الدعاية قصير وأن الوقت كفيل بأن يوضح كل الأمور بل ومتأكد أن بقية المقابلة ستسمح بوضع الأمور في نصابها إلا أني واحتراما للرأي العام وحقه في أن يجد المعلومة الصحيحة أردت أن أشاطركم الملاحظات والمعلومات التالية".

 

عهد التلاعب بالأرقام ولى

 

وقال الوزير ولد اجاي إن عهد حجب المعلومات عن المواطن و تزوير الأرقام والتلاعب بها قد ولى إلى غير رجعة، وإن منهجية هذه الحكومة هي المكاشفة والمصارحة والشفافية مع الرأي العام وفِي كل القضايا.

 

وبخصوص مديونية البلد قال إنهم في الحكومة كانوا واضحين ومنذ اليوم الأول، مضيفا أنه يكتفي في هذا الصدد بإحالة القارئ إلى مقابلة له مع صحيفة الشعب 28 نوفمبر 2016.

 

وأشار إلى أن مديونية البلاد وصلت نهاية سنة 2015 إلى 3831.8 مليون دولار وهو ما يمثل نسبة 78.6% من الناتج المحلي الخام (باستثناء ديون دولة الكويت) مشيرا إلى أنه حين تيم الأخذ بعين الاعتبار القيم المحدثة فستصل هذه النسبة إلى 58%. وهو مقال إنه يعني أن ما قاله فوروساوا يؤكد ان نسبة الدين في انخفاض وليس العكس "إذ انتقلت من 78,6% سنة 2015 الي 73% سنة 2017".

 

الديون الميسرة

 

وقال الوزير إنه تحدث في مقابلته مع صحيفة الشعب 2016 عن  أن ديون البلاد هي ديونً ميسرة "وهو ما أكده فوروساوا أيضا في مقابلته يوم أمس" بحسب قوله.

 

وأضاف"جميع القروض التي أخذت في عهد هذا النظام أنفقت في مشاريع وبني تحتية ملموسة وباقية للشعب الموريتاني. ليست من اجل الدراسات، والتكوينات، والدعم المؤسسي، واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب كما عهدناه سابقا. هذه البني التحتية هي التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر علي حل مشاكل البلد. اقتصاد يخلق الثروة ويخلق فرص العمل ويوفر الموارد المالية الضرورية لتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وكهرباء للمواطنين".

 

وذكر الوزير أنه :"في سنة 2000 كانت مديونيتنا تمثل 217.8% من الناتج المحلي الإجمالي قبل ان يتم شطب جزئها الأكبر في إطار مبادرة عالمية استفادت منها الدول الأكثر فقرا ودينا في تلك المرحلة . وبعد ذلك الشطب ارتفعت لتصل الي 96,1% سنة 2007".

 

وأوضح أن ارتفاع نسبة الدين الي الناتج الداخلي الخام راجع في جزء منه إلي كوّن قياس الناتج الداخلي الخام لا يأخذ بما فيه الكفاية مساهمة القطاع غير المصنف "وبالاعتماد علي نسبة قياس أخري هي نسبة خدمة الدين السنوية إلى نفقات الميزانية نجد انها في حدود 15% في حين تتراوح بين 18% و 22% في غالبية دول المنطقة، هذه النسبة هي التي تعبر بشكل أدق عن قدرة البلد علي تسديد ديونه".

 

وخلص الوزير ولد اجاي للقول:"أقول إن المديونية سلاح ذو حدين، فمن جهة يمكن أن تشكل معوقا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذا ما تم تبديدها، ومن جهة أخرى قد تكون علامة للثقة، ورافعة للتنمية عندما يتم استغلالها على الوجه الصحيح، من خلال ترشيد تسييرها وتوجيها للقطاعات التي يمكنها النهوض باقتصاد البلد، وهو ما نعتقد انه تم من خلال البرامج الاستثمارية الطموحة التي تم تنفيذها في البلد في السنوات الاخيرة".