للإصلاح كلمة تناقش رئاسة الرئيس للشعب وما يطلبه الشعب من الرئيس (ح: 2)

فبالرجوع قليلا إلى التفصيل في أسباب رئاسة رئيس الجمهورية لموريتانيا في ناحيتها المالية فقط دون أن يكون رئيسها أمنيا داخليا أو صحة أو في التعليم أو في وزارات تموين السوق إلى آخره هو هذه العلامات أو هذه الأفعال أو هذا التصرف أو الواقع المشاهد من طرف الجميع، فمن ناحية رئاسته على الجانب المالي للدولة فبمجرد نجاحه في الانتخابات أعلن آنذاك أنه سيحارب المفسدين وأنه سيوفر المال لبناء السجون ووقع فعلا هذا ولكن للمعتدين على المال العام فقط دون غيرهم، وفعلا عين كثيرا من المفتشين الماليين وفتح الوزارات والمؤسسات للتفتيش ونفذ على كثير من المفسدين العقوبة التي يستحقونها وأرجع كثيرا من الأموال إلي الخزينة وعلى العموم لا شك أن الرئيس محمد بن عبد العزيز أوقف كثيرا من الفساد وتدارك كيان هذه الدولة قبل سقوطها المحتوم من كثرة ما أفرزت فيها "الديمقراطية" الفوضوية في آخر أيام معاوية من المفسدين الذين لا عقل ولا مروءة لهم سوى تكديس أموال الدولة وتحويلها من مال عام إلي مال خاص، ومن مظاهر اهتمام الرئيس بهذا الجانب الخاص أن السجن المخصص لأكلة الأموال العامة نقله إلى بير أم اكرين أي إلى آخر نقطة موريتانية في الشمال، كما أنه من مظاهر رئاسة الرئيس الموريتاني للدولة في جانبها المالي فقط هو أنه تولي بنفسه عقد صفقات لا شك أنها مربحة للدولة وعلى رأسها قضية المطار الدولي المقايض بأرض ملك للدولة كان وزير المالية والولاة يعبثون بها ويتصرفون فيها بالعطاء كأملاك شخصية وعلي العموم أيضا فإن الرئيس محمد بن عبد العزيز جاء إلي هذه الدولة وهو يريد بناءها وعنده المقدرة الخلقية والشجاعة اللازمة لذلك، ولكن ما نريد أن يتضح للجميع هو أن هذا الرئيس لم يجعل نفسه رئيسا لموريتانيا إلا من الناحية المالية فقط حيث وضع يده على كثير من أموال الدولة وأنفق منها الكثير والكثير لصالح الشعب الموريتاني بصفة عامة ولكن إنفاقا لا يصل إلى الفقراء، أما غير الجانب المالي فلم يحدث نفسه أبدا أنه رئيس موريتانيا وذلك في قضية الأمن العام الداخلي والصحة والتعليم ووزارات التموين إلى آخر كل ما يتعلق بالاقتصاد من ما يصل نفعه إلى الفقراء في بيوتهم، مع أن موريتانيا ولله الحمد هي أبعد شعب عن الإجرام كما أن الله خص هذا الشعب بجميع ألوانه ولغاته وأصوله بأن نزع من قلبه جميعا الجنوح إلى الإجرام فهو شعب مسلم ومسالم وقنوع وكان يكفي في احتفاظه بهذه الخصال الحميدة أن لا يترك سدى هكذا لا إرشاد ولا توجيه ولا نهي عن أي شيء يمكن أن يكون أصولا للفساد ولا قوة عمومية موجودة تحول بين المنحرفين منه والإجرام، فبالرغم من أن هذا الشعب طرأت عليه هذه المادية الحديثة وأصبح الجميع يبحث عن المال بكل الوسائل ودخلت وسائل الإعلام علي الخط وغزت الحضارة المادية الخبيثة لتكتسح الجميع فما زال الشعب الموريتاني بجميع أطيافه عصيا على الانحراف الاجرامي بل إنه ولله الحمد نظرا لطيبوبة أرومته وطيبوبة تربيته الإسلامية الأصيلة فإن سرعة تأثير التوجيه الإسلامي عن طريق البيئات الدعوية في السلوك كان أسرع بكثير ولله الحمد من زرع أصول الإجرام في شعب لا تعرف نبتته ذلك، ولكن نتيجة للغياب النهائي لما تتحمله الدولة أصلا عن طريق وزارة الداخلية من ضبط للمجتمع باستعمالها للسلطة التنفيذية الموضوعة أصلا تحت تصرفها في كل شبر من الوطن يسكنه ولو مواطنا واحدا مما يمنع الإجرام أيا كان من أن ينتشر في المجتمع، فقد وقع كثير من الإجرام سوف نتكلم عن أسبابه.

 

والآن حان للقارئ أن يقرأ السبب الذي جعل الرئيس محمد بن عبد العزيز لم يجعل نفسه ساعة واحدة رئيسا للدولة الموريتانية في الأشياء التالية:

- الأمن العام الداخلي

- الصحة

- التعليم

 

وزارات تموين السوق إلى آخر كل ما يمكن أن ينتفع به الفقراء الذين لا علاقة لهم بالدولة إلا اذا فعلت الدولة فعلا القصد منه أن يعم الجميع.

 

وعند التفصيل في هذا الموضوع سيتضح للمواطنين أنهم لا رئيس لهم في هذه القضايا أعلاه مدة الرئاسة المتقدمة لهذا الرئيس الحالي لموريتانيا، وقبل هذا التفصيل أود أن أقول إنه من المعلوم أن هذا العالم الثالث ولا سيما من تكيف أنه عربي مسلم وأصابته لعنة الانحراف والتسلط والكبرياء التي جعلها الله في هذه القرون الأخيرة ضربة لازب على هذا النوع من الشعوب المسمى بالأمة العربية، ألا وهو تحكم المسؤول الأول في الدولة في جميع ما سكن وما تحرك فيها وأن المسميات كلها من داخلية وخارجية وصحة وتعليم، الخ فالمتحكم فيها هو شخص واحد لقبه الرئيس أو الملك أو الأمير، أما الآخرون فهم جماعة من المنافقين عندها مسميات وظائف لا حول لهم فيها ولا قوة، وبناء على أننا جزء من هذا الكيان الفاقد للشخصية المعنوية فإن موريتانيا لم تكن مرؤوسة الآن من طرف أي رئيس في وزاراتها غير المالية أو الخارجية أو الدفاع، والأسطر التالية ستوضح ذلك:

 

فمن المعلوم أن الرئيس محمد بن عبد العزيز عندما استلم الحكم وفي ذهنه أن لا عمل إلا بالمال وأن مال الدولة في زمن معاوية أصبح هدرا مشاعا بين الموظفين كل فيما يخصه، وأصدر تصريحاته المعروفة التي ليس فيها رعاية للأمن الداخلي ولا لصحة ولا للتعليم ولا لتخفيف الفقر عن الفقراء، بل صرح بأنه رئيس الفقراء وأظهر أن معنى ذلك عنده أن المال العام للدولة ذهب به رجالها وتركوا الموريتانيين فقراء وأنه هو من بين أولئك الفقراء بل هو من أشدهم فقرا وأنه سعيد باسترجاع الأموال من رجال الدولة ولكن حديث النبي صلي الله عليه وسلم أن معنى الزكاة هو أخذها من الأغنياء وردها إلى الفقراء، فهذا الرد لا بد له من فاعل؟، أما عدم رئاسة الرئيس للشعب في قضايا الأمن والصحة والتعليم ووزارات تموين السوق فإن تفصيلها هو كالآتي:

 

أولا: من المعلوم أن الرئيس بناء على الباب الثاني من دستور البلد هو رئيس السلطة التنفيذية المسؤولة عن استتباب الأمن بوجود الهدوء والسكينة على جميع التراب الوطني، وأن هذه السلطة التنفيذية التي يرأسها مباشرة رئيس الدولة طبقا للدستور تتمثل في وزارة الداخلية، وهذه الوزارة الممثلة مباشرة للرئيس في جميع أنحاء الدولة يتفرع عنها الولاة والحكام والقوة العمومية الموضوعة تحت تصرف هؤلاء المسؤولين عن الأمن الداخلي بجميع أنواعه، وعن بسط نفوذ الدولة التي يترأسها الرئيس عن طريق وزير الداخلية والوالي والحاكم وأعوانهم من القوة العمومية، ولا يمكن أن يوجد شبر من أرض الدولة إلا وفوقه سلطة الحاكم وفوق ذلك في نفس المكان سلطة الوالي وفوق ذلك في نفس المكان سلطة وزير الداخلية، وفوق ذلك وفي نفس المكان سلطة رئيس الجمهورية، وجميع هذه السلطات يكلفها الشعب عن طريق انتخابه لرئيس الجمهورية بحفظ الأرواح والممتلكات وجميع الحريات وانتشار السكينة والهدوء والطمأنينة في كل شبر من الوطن، وفي هذه النظم العالمية اتفق العالم كله على أن الأمن العمومي التابع للسلطة التنفيذية مقسم بين نوعين من الأمن العمومي، فجميع الأماكن الحضرية في الدولة أسند العالم المحافظة على الأمن فيها إلى هيئة تسمي الشرطة الوطنية تحت إشراف الإدارة الإقليمية التي يديرها وزير الداخلية تحت إشراف رئيس الجمهورية، أما القسم الاخر غير الحضري أي ما بين المدن أو البادية أو القرى الصغيرة غير الحضرية فإن الأمن العمومي فيها مكلف به هيئة الدرك الوطني التابعة لوزارة الدفاع ولكنها في هذا الأمن الداخلي خاصة تتبع لوزارة الداخلية لأن وزارة الداخلية هي المسؤولة عن كل مواطن داخل حدود التراب الوطني أي مسؤولة عن أمنه وتأمينه اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا إلى آخره، فأي عمل تابع لهيئة الدرك داخل الوطن فهو استثناء من عملهم خارج نطاق وزارة الدفاع، فهم الشرطة المكلفة من طرف وزارة الدفاع في فض النزاعات أو التدخل المباشر في كل مسألة يكون الجيش الوطني طرفا فيها، ولكن بعد وصول هذا الرئيس للحكم جاء يحمل فكرا مسبقا عن الشرطة، وهو أن الشرطة بما أنها كانت القوة العمومية العاملة مع الإدارة الإقليمية في وزارة الداخلية والولاة والحكام الخ، فظن الرئيس أن الجميع هو الذي أوصل موريتانيا في الأيام قبل الانقلاب على معاوية إلى الهاوية التي وصلنا إليها آنذاك، وبما أن هذا الرئيس كان لا يرى من العمل المباشر للقوة العمومية إلا عمل هيئة الدرك فقد ظن أن هيئة الدرك تستطيع السيطرة على تحقيق الأمن الداخلي في جميع ربوع موريتانيا، وأن على الإدارة الإقليمية التي هي الهيئة التنفيذية للدولة، والتابعة مباشرة عن طريق وزير الداخلية لرئيس الدولة طبقا لما ينص عليه الباب الثاني من الدستور الذي يقول: رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن بوصفه حكما السير المضطرد والمنتظم للسلطات العمومية، ومع هذه النصوص الواضحة التي أسندت لوزارة الداخلية عن طريق السلطات والأمن العمومي فقد تجاهل هذا الرئيس رئاسته لهذه الهيئة التنفيذية، وبدل ذلك أسند لهيئة الدرك المحافظة على الأمن في جميع حواضر الدولة بما فيها العاصمة وذلك بمجرد وضع خطة أمنية لا تستند إلا إلى فكرة صادرة من المجلس الأعلى للأمن الداخلي الذي يترأسه الرئيس ويتكون من قواد الهيئات الأمنية، وهذه الخطة تتجاهل نهائيا مهمات وبرنامج المدارس الأربعة المتخصصة في الأمن، وكلها عندها فنيتها في استتاب الأمن المتعلق بها، فمثلا الشرطة الوطنية تحت المسؤولية المباشرة للإدارة الإقليمية تقسم نفسها في فنية المحافظة علي الأمن فوق كل شبر من الوطن والأمن العام الوطني الذي يعني الأمن العام والاقتصاد والاجتماع الخ، وتقسيم الشرطة لنفسها يعني أن منع الجريمة يعني المحافظة على الهدوء والسكينة والاستقرار وقد اقترنت الشرطة بالعمل والاستعداد لمنع وقوع الجريمة وذلك:

1 - بتواجد الشرطة في أي شبر سيكون مظنة لاجتماع أو سكن أو تحرك أصحاب الجريمة علي أي شكل كانوا.

2 -  قسم آخر دائما في أهبة الاستعداد للوصول إلي مكان الجريمة ساعة وقوعها لضبطها والمحافظة على آثارها والتخفيف من ما يصدر عنها.

3- شرطة المخابرات وهي الشرطة المزروعة في كل هيئة وكل كيان مستقل مهما كان نوع تجمعه الخ، وهذا القسم يبحث عن التفكير في الجريمة قبل أن تقع من أي محتمل أن تصدر منه، والجريمة هنا تعني أي عزم أو قصد سواء كان بالقول أو الفعل أو الإشارة أو الدعاية الخ، فإن هذا يعد شروعا في الجرمية أو في الحض عليها، ومعني ذلك أنه يعاقب عليه القانون، وهذا التقسيم أعلاه في عمل الشرطة: بما أن الدول تفرق بين فنية كل هيئة عمومية في تخصصها وتركها تنزل مباشرة علاجه حسب دراستها وفنيتها، فإذا كانت الشرطة ناقصة العدد أو العتاد فليس معني ذلك تحويل عملها إلى غير المختصين به، بل على الدولة أن تقوم بدعمها بكثير من القوة العمومية بما فيها ضباط الهيئات الأخرى، فإن هذه المساعدة تكون تحت تصرف الشرطة لمكافحة الإجرام في مكان اختصاصها ولو من أخفض رتب الشرطة مادام ميدان العمل هو اختصاص الشرطة، فملفات المواطنين جميعا هم أبناء عمومة ولا توجد أي هيئة في الدولة يعطيها شكل عملها أو بدلتها امتيازا علي غيرها من الهيئات إلا داخل قوانين نفس الهيئة، فمن اختار خدمة الوطن عن طريق أي هيئة فانتسابه لتلك الهيئة لا يعطيه أي امتياز إلا داخل هيئته أو اذا استعمل قوة الغاب باعتدائه على صلاحية غيره، فالشرطة هيئة مدنية وجميع من يلبس بدلة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع يكون موضوعا تلقائيا مهما كانت رتبته العسكرية ولو جنرالا تحت تصرف أوامر الهيئة الإدارية الإقليمية الممثلة الوحيدة لرئيس الجمهورية الذي هو القائد الأعلى في الدستور للقوات المسلحة.

 

ومن هنا سوف أوضح للمواطنين أن رئيس الجمهورية الحالي وربما يكون هذا اجتهادا منه قد اتجه اتجاها مستنيرا لمكافحة الفساد في المالية، ومن ذلك إصلاح الجيش الذي وجده هكذا لا ينفع صديقا ولا يضر عدوا، بمعني أن معنوياته كانت في الحضيض إلا أن هذا الرئيس أصدر معادلة في أول رئاسته، فكل أوقية عمومية أحبط الاعتداء عليها قام بصرفها في تقوية الجيش، وكان طبعا خبيرا بسرعة ما ينهض به الجيش حتى يمكن للرئيس أن يتكلم وهو يعرف قوة الجيش الموجود وراء كلامه وهذا تحقق ولا شك فيه وهنيئا له في ذلك إلى آخر التهنئة، ولكن كان هذا مقابل ما فعل هذا الرئيس بالأمن الداخلي؟ فالواقع أنه لم يلتفت في الأمن الداخلي علي هذا الشعب المسلم المسالم الذي كان لا يعرف الدعاية المفرقة ولا ارتكاب الجرائم الشخصية ولا استعمال السلاح الأبيض أو أيا كان لونه إلا أن ترك شوارع انواكشوط والمدن الكبرى لا متحرك داخلها إلا المجرمون هو الذي أوصلنا إلى نقطة اللا عودة في الإجرام على الطرق العمومية.

 

أما القوة العمومية ، فالدرك مكلفون بدوريات في الليل فقط في ولايات لا تتصرف الشرطة المختصة فيها ليلا، وكذلك الحرس مكلفون بقوة عمومية تتحرك ليلا في الشوارع العمومية لا يتبعون للشرطة بالرغم من وجودهم في قطاعاتهم التابعة لمفوضياتهم النهارية.

 

أما وزارة الداخلية والولاة والحكام فهم المعنيون مباشرة الغائبون نهائيا عن أمن الدولة الداخلي حتي إذا طرأت جريمة فكأنها لا تعنيهم، ولذا لم يستقل أي وزير داخلية موريتانية ولا أٌقيل ولم يستقل وال ولا أٌقيل ولم يستقل حاكما ولا اقيل إثر كل هذه الجرائم التي وقعت بجميع أنواعها في الدولة ، قولا وفعلا وشغبا إلى غير ذلك؟، فأين تكون هذه الإدارة الإقليمية في كل يوم ساعة إعلان الجرائم فوق أرض تقع تحت مسؤوليتها، ويمكن هنا أن يقول أي شخص سواء كان مواطنا أو غير مواطن بأن الجرائم كثيرة ومتنوعة في الدول الأخرى ولكن هنا جوابين:

 

الأول: أن الدول الأخرى شعوبها لا تشبه الشعب الموريتاني فالشعب الموريتاني بجميع أشكاله وألوانه ما كان يعرف الجرائم، فـ90% من الأمن كان من طبيعة الشعب الموريتاني، أما الشعوب الأخرى فكانت شعوبها مخصص بعضه للجرائم تلقائيا، أما موريتانيا فتركتها سلطتها الحالية بغياب أمن الشرطة عنها لتتربي على الحرية الفوضوية التي لا تتدخل وزارة الداخلية في توجيهها أو حفظها المباشر عن الإجرام، إلا أنها ولله الحمد تربية بطيئة نظرا للإسلام والمسالمة في هذا الشعب.

 

الثاني: إذا كانت الجريمة عامة في الدول ففي موريتانيا أين الوقاية منها؟ وفي ماذا تتجسد؟ وهنا كما قال بعض السياسيين إنه يشفق على منظمة عالمية لحقوق الإنسان لا تفرق بين السياسيين والحقوقيين بدون أن يعطي مثالا، فأنا كذلك أشفق على كاتب غير ناقص العقل والبصر يغش قلمه ببنانه ويكتب مشيدا بالأمن الداخلي، وماذا تحقق فيه؟ ولعلم الجميع فإني أقول لهؤلاء الكتاب وغيرهم أن أول انبساط في أسارير الرئيس بسبب عمل الشرطة، هو هجوم فرقة من شرطة مكافحة الشغب علي المعتصمين الليلييين من رؤساء أحزاب معارضة قبالة ابن عباس وتفرقتهم بخراطيم المياه حيث ذهبوا من هناك في الحالة التي ترضي الرئيس وفي الصباح الباكر أعطي أوامر للمدير العام آنذاك أن يبلغ الشرطة تهنئته علي هذه العملية وبدأ العد التنازلي للاهتمام بالشرطة بخطوات سوف يكون مضمونها في الحلقة الثالثة إن شاء الله تعالى...