خبير بالبنك الدولي: هذه هي معوقات القطاع الخاص بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) – أكد الخبير الاقتصادي في البنك الدولي المكلف بالاقتصاد الموريتاني الدكتور وائل منصور أن من الاختلالات التي يهدف إصلاح قانون نظام الصفقات العمومية بموريتانيا لتصحيحها "منح حيز أكبر لدخول القطاع الخاص ضمن هذه الصفقات العمومية".

 

وأكد وائل منصور في مقابلة مع صحيفة الأخبار إنفو من "معوقات النمو في موريتانيا الحيز الكبير الذي يأخذه القطاع العام في موريتانيا من الاقتصاد الوطني.. سواء من حيث حجم التوظيفات في القطاع العام، أو الاستثمار، أو من حيث مشاركة المؤسسات العامة في كافة القطاعات الاقتصادية".

 

وأردف وائل منصور أن ذلك "قد يكون مبرراً في السابق مع ضعف القدرات البشرية والتقنية والتمويلية للقطاع الخاص الموريتاني، ولكن الآن قد تغيرت المعطيات إذ أضحى القطاع الخاص أكثر كفاءة ونشاطا، وأصبح قادراً على لعب دور أكبر في الاقتصاد الوطني؛ وعليه المسؤولية للعب هذا الدور".

 

ورأى الدكتور وائل منصور أن أبرز معوقات مساهمة القطاع الخاص وجود "مشكلة تمويل نظراً لحجم القطاع المصرفي الصغير"، مردفا أن "القطاع المصرفي لا يخدم كثيرا مصلحة القطاع الخاص في التمويل، لأن الودائع قليلة، وبالتالي لا يمكنه تطوير خدمات مصرفية، وخدمات تمويلية، تسمح للشركات خصوصا المتوسطة والصغيرة منها بالحصول على قروض بفوائد متدنية كي تستثمر في الإنتاج وتطوير الأعمال".

 

أما ثاني المعوقات – يقول وائل منصور -  فيتعلق "بالحوكمة. ومنها صعوبة الحصول على صفقات عمومية واستعمال القضاء في قضايا فصل النزاعات ما بين الشركات والأطراف الأخرى، فضلا عن عدم توفر العمالة الموريتانية المؤهلة – المهارية ذات الاختصاصات التي تلائم سوق العمل وتخدم القطاع الخاص - وهذه مشكلة أساسية من مشاكل مخرجات التعليم".

 

وأضاف وائل منصور أن ثالث المعوقات متأت "من طفرة ارتفاع أسعار المعادن بين الـ2008 – 2015 والذي استثمر في قطاعات غير منتجة (أو قطاعات ريعية). مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات وأسعار سوق العمل ومنها أجور القبول للعمال الموريتانيين. وهذا أدى إلى عزوف العديد من العمال عن دخول سوق العمل بانتظار فرص أفضل خصوصاً وظائف ضمن القطاع العام. فعلى سبيل المثال لا نرى العديد من الموريتانيين يعملون في قطاع البناء وهو من القطاعات التي شهدت نموا كبيراً مما حتم اللجوء إلى يد عاملة أجنبية".

 

ورأى الدكتور وائل منصور أن "هذا ما يفسر أن نسبة طالبي العمل من اليد العاملة في موريتانيا لا يتخطى الـ55% وهو رقم صغير إذا ما قورن باقتصادات أفريقيا، أي هو رقم أقرب إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصاً البلدان المصدرة للموارد الاستخراجية".

 

وتناولت المقابلة مواضيع أخرى متنوعة حول الاقتصاد الموريتاني، ومجالات شراكة الحكومة مع البنك الدولي، وحجم تمويل الخطة الجديدة التي يتدارس الطرفان، إضافة لنظرة البنك الدولي لواقع مديونية موريتانيا، وتقديرها لنسبة الفقر فيها، وللإصلاحات التي بدأت الحكومة بخصوص مؤشر مناخ الأعمال  (Doing Business).