الأخبار (نواكشوط) ـ صادقت الحكومة الموريتانية في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس 01 مارس 2017 على مشروع تعديل قانون محكمة الحسابات، بحسب ما أعلن وزير العدل ظهر اليوم بالمؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة.
وأوضح وزير العدل جا مختار ملل أن نص مشروع القانون النظامي الجديد يضم 20 مادة جديدة لم ترد في النص القديم، فيما تمثل باقي مواده إعادة لصياغة النص القديم لا أكثر، بحسب تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن من ضمن الأمور المستحدثة في المشروع عصرنة النظام الأساسي لأعضاء محكمة الحسابات الذين سيكونون أكثر تأهيلا للقيام بمهامهم الجسيمة في حماية العام وترشيد العمل الإداري وإضفاء السلطة الأخلاقية عليه.