قطع الشك باليقين.. و ماذا بعد؟

لقد قالها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بكل وضوح على شاشة قناة فرنسا24 بارا بقسمه و التزامه و مستجيبا لضميره إنه لن يترشح لمأمورية ثالثة.

 

بهذا التأكيد على الوفاء بالوعد و الالتزام بالعهد و برور القسم و احترام الدستور قد قطع أيضا بأبهى أوجه الوفاء للدستور و نبل القول مخاوف المعارضين بشدة لهذه المأمورية و أوقع الطير على رؤوس المطالبين بمأمورية ثالثة و بخوض غمار الرئاسيات المقبلة.

 

و لكنه، و ذاك الأعظم، قد قطع أيضا حبل رجاء المنادين بخرق الدستور و بمأمورية ثالثة أو لرئاسة مدى الحياة،

 

 و هؤلاء قسمان: 

 

فأما الأول فلا يساوره شك في أن موريتانيا عرفت في ظل حكم الرجل استقرارا قوامه:

ـ بناء جيش عتيد

ـ إعداد مقاربة أمنية أمنت البلد داخليا و حصنت حدوده

ـ إنجازات كبيرة طالت البنى التحتية:

 ـ طرقا،

ـ مستشفيات،

ـ مدارس و معاهد،

ـ مد شبكات مياه الشرب و الري،

ـ الطاقة المتجددة بشتى أنواعها،

 

و أن الفقر انزاح و الاقتصاد انتعش و خيرات البلد من معادن و أسماك و بترول و غاز و معادن متنوعة و كثيرة يتم استغلالها و صرف مدخلاتها في أوجه التنمية و خلق أسباب الاستقرار و الازدهار.

 

و أما القسم الثاني فيريد من مأمورية ثالثة أن يظل، بفضل الولاء المعلن عن قرب و التأييد المطلق، مستفيدا من التوظيف و الصفقات و ريع الفساد و النهب في حل من المتابعة و المساءلة و الحساب. و هذا القسم يرى أهله أن قرار الرئيس الصريح غدر بهم و رميهم في مجاهل المستقبل القريب. يكثفون المطالبة بت الدستور و قلب موازين الحقيقة الناصعة التي أماط عنها بشجاعة و نزاهة مع الضمير و الشعب السيد الرئيس بقطعية أوقفت التهاتر حول مسألة أي رغبة ترشح من قبله لمأمورية ثالثة.

 

و بهذا التصريح القطعي يكون الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد رسم معالم خريطة سياسية جديدة تقلب كل الموازين القائمة و تؤشر لحقبة إعادة ترتيب الأوراق ضرورية.

 

فهل تبرز بموجب هذا التطور أوجه سياسية لا سوابق لأهلها في التزوير و الإختلاس و الرشوة و الفساد و تؤمن بالوطن و بحق المواطنين في اختيار من يقومون على شأنه، يضمنون حقوقهم كاملة و يوجهونهم إلى تأدية واجباتهم في ظل دولة القانون و الديمقراطية و التناوب السلس؟

 

أو لن تكون الكرة بذلك بمرمى النخب في التدبير و الشعب في التزكية؟

 

و هل تكون كلها على قدر التحدي؟

 

أم أن دودة "السيبة"، التي في قلب المسلك من اللادولة الغالبة، ستعيد حليمة إلى عادتها القديمة؟