خبير قانوني: قرار لجنة الانتخابات معيب بعدم الاختصاص

الأخبار (نواكشوط) – أكد الخبير القانوني والمحامي محمد المامي ولد مولاي اعل أن قرار اللجنة المستقلة للانتخابات تمديد فترة تقديم الملفات "معيب بعيب عدم الاختصاص الذي يعدم القرار، فضلا عن عيب مخالفة القانون، وعيوب أخرى في الشكل تخول إلغاءه".

 

وقال ولد مولاي اعل في تصريح للأخبار إن "تحديد آجال الترشح للانتخابات يدخل في نظام الانتخابات الذي هو من اختصاص البرلمان طبقا للفقرة: 7 من المادة: 57 من الدستور المحددة لمجال القانون.

 

وأردف ولد مولاي اعل أنه "بالنسبة لانتخاب المستشارين الجهويين: المادة 84 من القانون النظامي رقم 10/2018 المتعلق بالجهة، تحدد آجال إيداع الترشحات بالفترة ما بين 60  يوما و50 يوما قبل يوم الاقتراع".

 

وأضاف ولد مولاي اعل أنه "بالنسبة لانتخاب المستشارين البلديين: المادة: 114 من القانون النظامي رقم: 32/2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 289/87 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم: 134/86 المنشئ للبلديات، تحدد أجال إيداع الترشحات أيضا بالفترة ما بين 60 يوما و50 يوما قبل يوم الاقتراع".

 

واعتبر ولد مولاي اعل في تصريحه للأخبار أن "مرسوم استدعاء الناخبين الصادر الحكومة الذي حدد آجال إيداع الترشحات بالنسبة للمستشارين البلديين والجهويين بالفترة ما بين 3 يوليو إلى 13 يوليو، وحدد يوم الاقتراع بفاتح سبتمبر 2018، إنما يكشف عن هذه الآجال ولا ينشؤها، لأنها كما قلنا تحدد بالقانون، ويكشف استدعاء الناخبين وتحديد يوم الاقتراع عنها".