وحتى لا يسجل التاريخ أننا صمتنا عن الحق

الصور المرفقة هي لجلسات عمل ونقاش قمنا بها كفريق مناصرة مع شبكة البرلمانيات الموريتانيات من أجل الدفع بمقترح قانون يعالج الاختلالات البينة وغير المنصفة للقانون المتعلق بولوج النساء للمأموريات والوظائف الانتخابية.

 

اتفقنا في نهاية تلك الجلسات والمشاورات على مسودة مقترح قانون ضمناه الميكانيزمات الكفيلة بإنصاف النساء في المجال الانتخابي إحقاقا للحق ومراعاة للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.

 

تصادف ذلك مع نهاية الدورة البرلمانية ولكن اتفقنا مع الأخوات في شبكة البرلمانيات على أنهن سيعملن على الدفع بالمقترح في أول جلسة برلمانية مقبلة. لكن للأسف لم يحدث ذلك! والسبب تسأل عنه الأخوات البرلمانيات.

 

أما نتيجة عدم مراجعة القانون هو ما نرى مؤشراته بادية للعيان في الترشيحات وفي التطبيق السيء للقانون، فالواضح أن المعول عليه في النهاية هو فقط اللائحة الخاصة بالنساء وهي من 20 مقعدا وهو ما يمثل 12،8% من مقاعد البرلمان المكون من 156 أو 157 مقعدا، أما الترشيح في دوائر النسبية التي يفرض فيها القانون تمثيل النساء عبر آلية التناوب بين الجنسين، والتي كان من المفروض طبقا لروح القانون أن تكون نافذة لإنصاف للنساء فتبدو، حسب المعلومات التي حصلت عليها من كواليس الترشيحات أن أغلب الأحزاب مصرة على تطبيقها في أسوء سناريوهاتها حيث لا وجود لنساء على رؤوس اللوائح بل الأسوأ أن اللائحة الوطنية المشتركة، واللائحة الجهوية لنواكشوط وفي انواذيبو التي كان من المفروض أن تكون بالتناوب رجل وامرأة أصبحت رجلان ثم تأتي امرأة أو امرأتان، وهو ما يعني أنه من المستحيل أن تصعد أي سيدة عبر هذا الترشيح مهما كانت قدرة الحزب نظرا لطبيعة نظام النسبية وكثرة الترشيحات. زد على ذلك إقصاء النساء من الترشيحات في دوائر مقعد ومقعدين والتي تخضع لنظام الأغلبية وهي تمثل أغلب الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني، وهي تتكون من 40 دائرة انتخابية مقابل 9 دوائر فقط تخضع لنظام النسبية.

 

ملاحظة أخيرة عليكم أن لا تغتروا بكثرة الترشيحات النسائية في اللوائح الوطنية الخاصة بالنساء فحتى لو ترشحن من 100 (مائة) حزب سياسي فإن العدد سيظل 20 مقعدا فقط في البرلمان وهي نسبة هزيلة كما بينا أعلاه، هذا هو الطعم أخواتي العزيزات الذي ابتلعتموه 2013 وستتجرعونه اليوم.

 

وقد بينا لكم أكثر من مرة أنه فخ وتنويم عن الحق وعن المشاركة المنصفة في الشأن العام.

 

هذا إخوتي / أخواتي للأسف هو الواقع بدون رتوش ولا مكياج، فهل يمكن أن يرضي أي منصف يؤمن بالديمقراطية ودولة المواطنة وحقوق الإنسان؟؟!!

 

هذا هو التراجع في مكتسبات ليس المرأة فقط وإنما الدولة وقيم الديمقراطية و هو ما ترونه واضحا من خلال بروز النعرات القبلية والفئوية والمناطقية والتجاذبات والصراعات التي تشاهدون أيها النائمون.

 

على كل المؤكد أن نتائج كل هذا سيدفع الجميع ثمنها مزيدا من التخلف وانتكاس التنمية والصراعات، حتى لا أقول فشل الدولة.

 

اللهم أمن على هذا البلد فإن أهله غافلون.