نقاش لدراسة حول إستراتيجية التكوين في ENAJM

الأخبار (نواكشوط) – أطلقت المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الثلاثاء ورشة لنقاش دراسة تتناول التكون المستمر، وتركز على الإستراتيجية المتبعة من قبل المدرسة.

 

وعمل عدد من الخبراء على الدراسة، وذلك في إطار تعاون بين المدرسة، ومشروع دولة القانون.

 

وشارك في الورشة عدد من مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية بالتكوين وشركاء موريتانيا في المجال المالي والفني، وتم خلالها تقديم عرض مفصل حول محاور الدراسة التي تبين أهمية الإستراتيجية المتبعة من طرف المدرسة الوطنية للإدارة في إعداد وتكوين الكادر البشري.

 

وزير العدل جا مختار ملل ركز في كلمته في افتتاح الورشة على أهمية الكادر البشري، مشددا على أنه يمثل الثروة الحيوية الأساسية ورأس المال المعول عليه في مجهود بناء عصرنة الدولة، موضحا أن السلطات العليا للبلد وبتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز تمنح الأولوية للاستثمار في تكوين المصادر البشرية.

 

وأشار الوزير جا إلى أن المدرسة الوطنية للإدارة عهد إليها بمهمة التكوين الأولي لجزء لمن موظفي الدولة ووكلائها العقدويين، إضافة للتكوين المستمر اللازم للحفاظ على مستوياتهم.

 

وأضاف جا ملل أن المدرسة الوطنية للإدارة قامت بإعداد إستراتيجية للتكوين المستمر بمساعدة ودعم مادي وفني من برنامج مشروع دعم دولة القانون الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، وذلك بناء على توصية وردت في الدراسة التشخيصية المعمقة التي أجرتها في السنوات الماضية، لافتا إلى مراعاتها للتطورات التكنولوجية والمؤسسية المضطردة التي يعيشها العالم اليوم وما لها من أثر على متطلبات الحكامة الرشيدة وخدمة المواطن.

 

أما المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء الدكتور محمد ولد عبد القار ولد اعلاده فأكد أن وضع إستراتيجية للتكوين المستمر يتوج مسارا متواصلا من الدراسات لتشخيص واقع التكوين مع اقتراح الآليات الكفيلة بضمان تطويره واستدامته وفق مقاربة تكاملية للفاعلين.

 

وأوضح ولد اعلاده أن المدرسة عكفت في السنوات الماضية على إعداد دراسات وتنظيم دورات مكثفة لتعزيز هندسة التكوين بدعم وتنسيق مع المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا ونظيراتها بإفريقيا مع وضع نظام للتقييم والمتابعة.

 

منسق مشروع دولة القانون في موريتانيا اكرستوف كورتن رأى في كلمته في افتتاح الورشة أن مسار التعاون بين المشروع وموريتانيا بدأ سنة 2015، لافتا إلى أن المشروع عمل مع الحكومة الموريتانية على تكوين الكادر البشري وذلك من خلال التركيز على رؤساء القطاعات والموظفين في القطاعات المعنية بالتكوين.