على مدار الساعة

12:07

وزير الصيد يزور نواذيبو على وقع أزمة تسويق الأسماك

10 نوفمبر, 2018 - 21:07
تنتظز الوزير الجديد للصيد عديد الملفات في زيارة نواذيبو التي تدوم أياما / الأخبار

الأخبار(نواذيبو)- من المقرر أن يصل العاصمة الاقتصادية نواذيبو وزير الصيد والاقتصاد البحري الجديد يحي ولد عبد الدايم صباح الإثنين في زيارة تدوم أياما  بالتزامن مع أزمة التسويق التي تسببت في تأجيل الافتتاح بشكل اضطراري.

 

الزيارة الأولى للوزير بعيد تسلمه لمقاليد القطاع قبل أسبوعين تقريبا من شأنها أن تطلعه على حقيقة القطاع وتقدم له صورة متكاملة عن أبرز التحديات التي يواجهها في عاصمة الاقتصاد.

 

تتزامن الزيارة مع أزمة تسويق حادة تتمثل في وجود 5000 طن من الأسماك في المخازن لم يتم بيعها حتى الساعة مما اضطر الوزارة إلى تأجيل افتتاح البحر وتمديد التوقيف  لتفادي انهيار أسعار الأسماك.

 

وتساءل رئيس قسم الاتحادية الحرة للصيد التقليدي بمدينة نواذيبو هارون ولد اسماعيل عن السبب في التوقيف التجاري مادامت الكمية المتبقية لا تتجاوز العشرة في المئة من الطاقة التخزينية والتي تقارب 50 ألف طن.

 

وتابع ولد اسماعيل في حديث ل"الأخبار" متسائلا عن السر في عدم تصدير كمية من الإخطبوط وهل لأنها غير مرغوب فيها ولذا لم تجد مشتري؟ أم تم عرضها بأسعارمبالغ فيها ؟ أم أنه بكل بساطة لأن بعض رجال الأعمال لم يتمكنوا بعد من الحصول على ما سماها ب" كومسيوه" حسب تعبيره.

 

وواصل ولد اسماعيل في طرح أسئلته عن ماإذا كانت الوزارة أخذت بعين الإعتبار تأثير القرار على الصيادين التقليديين؟

 

وأشار ولد اسماعيل إلى أن الظرف الراهن يتميز بتوتر شديد يضرب صيادي السمك السطحي بعد إحجامهم عن العمل ، واحتكاكهم مع خفر السواحل مما أدى إلى سجن بعضهم حسب قوله.

 

وكشف رئيس قسم اتحادية الصيد التقليدي عن أن الظروف التي تسلم فيها الوزير الأمر والنهي في قطاع الصيد والذي تزامن مع انفجار أزمة تسويق الإخطبوط والتي بدأت فصولها منذ 4 أشهر ، وتم تجميدها فترة الإنتخابات البرلمانية الأخيرة أن يكون قرار تمديد التوقيف اعتبر توقيف تجاري مبني على معطيات حقيقية حسب قوله

 

وختم رئيس قسم الإتحادية بالتساؤل عن ما إذا كان بعد 21 يوما من التمديد ستتمكن الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك من بيع ماعندها وإن لم تفعل فماهومصير ألاف الصيادين؟

 

 

أما القيادي النقابي في اتحاد العمال الموريتانيين سيد سالم لمام فقد اعتبر أن الإتفاقية الجماعية متوقفة منذ 2011 وارتفعت أصوات النقابيين مرارا وتكرارا بمراجعتها لكن أصواتهم لم يتم الإستماع إليها.

 

وقال ولد لمام إن رواتب البحارة لاتسمن ولاتغني من جوع حيث أنهم يتقاضون 65 ألف أوقية قديمة وهو راتب يجب إعادة النظر فيه ومراجعته ، داعيا إلى الإسراع في توفير الجوازات البحرية المتعطلة منذ فترة حسب قوله.