أزمة السوق المركزي بنواكشوط، سنوات من جدل الحكومة والتجار

الأخبار (نواكشوط) ـ تشكل إجراءات إخلاء محلات تجارية بالسوق المركزي في العاصمة نواكشوط، والتي اتخذتها الحكومة الموريتانية، خطوة جديدة ضمن توجّهها نحو هدم السوق بالكامل.

 

فقد عمدت الشرطة خلال الأسبوع الماضي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لإخلاء المحلات التجارية الموجودة في ما يعرف بـ "كرش البطرون" داخل السوق، كما منعت التجمهر في محيط السوق.

 

جدل السلامة

تعلل الحكومة الموريتانية مساعيها لهدم السوق بما تعتبرها مخاطر محدقة بمرتاديه، بينما يشكك ملاك السوق في هذا الادعاء، ويحذرون من تداعيات هدم واحد من أهم معالم أكبر مدن البلاد.

 

وسبق وأن وصفت وزيرة التجارة الناها بنت مكناس في أواخر شهر مايو 2017 مبنى السوق المركزي بأنه بات يشكل خطرًا على السكان، مشيرة إلى سعي الحكومة لهدمه مطلع سنة 2018.

 

ويتهم التجار السلطات الحكومية بأنها عرقلت عمليات الترميم التي كان مخططا لأن تتم وبإنفاق من ملاك السوق أنفسهم، وذلك بعد تعاقد ملاك المبنى مع مكتب دراسات لتحديد وضعيته.

 

حيث خلص مكتب الدراسات "كوتيم"  إلى أن المبنى في وضعية جيدة وأشار بعمليات ترميم، ويؤكد الملاك أن مساعي تنفيذها مرت بكل الإجراءات اللازمة بدءًا بمناقصة لاختيار الشركات المنفذة، غير أن السلطات منعت هذه الشركات من الحصول على إذن بالتنفيذ.

 

تهديدات متكررة

منذ عام 2014 تلقى التجار ملاك السوق عدة رسائل من وزارتي الإسكان والتجارة، حملت دعوات لإخلاء السوق تمهيدًا لهدمه، غير أن التجار رفضوا الإخلاء محتجين بأن دراسة محايدة أثبتت عدم وجود مخاطر في المبنى.

 

وكان من آخر هذه الرسائل رسالة صادرة عن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي موقعة بتاريخ 14 مارس 2017، وأخرى صادرة عن وزارة التجارة وموقعة بتاريخ 10 مايو 2017.

 

وتؤكد الرسالتان عزم السلطات على هدم السوق مطلع عام 2018، وذلك تزامنا مع اكتمال بناء مبنى مركز نواكشوط التجاري المجاور لمبنى السوق القديم.

 

 بينما وصف بيان صادر عن التجار في 24 مايو 2017 الرسالتين بأنهما مثلتا "صدمة"، مشددًا على أن السوق مملوك لخواص وبحوزتهم الوثائق التي تثبت ملكيته، داعيا إلى التشاور معهم بشأن أي خطوة تتخذها السلطات وتتعلق بهذا السوق.