صندوق النقد الدولي: رغم الآفاق الواعدة بموريتانيا ما تزال هناك هشاشة ومخاطر

الأخبار (نواكشوط) – قال صندوق النقد الدولي إنه "رغم الآفاق الواعدة [في موريتانيا] ما تزال هناك جوانب من الهشاشة والمخاطر؛ لا سيما بالنظر إلى بيئة دولية غير مواتية على نحو متزايد، وإلى انخفاض أسعار الصادرات من السلع".

 

وأضاف صندوق النقد الدولي في تصريح وزعه للمدير العام المساعد للصندوق، ورئيس المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالوكالة ميتسوهيرو فوروساوا أن الحيثيات سابقة الذكر تشكل "ضغطا على المواقف الخارجية وعلى الميزانية"، مردفا أنه "من المهم أن تواصل السلطات اتباع سياسات اقتصادية كلية حذرة، مع السعي، في الوقت نفسه، إلى إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل، والحد من الفقر، والحكم الرشيد".

 

وأكد الصندوق تصميم السلطات الموريتانية "على المضي قدما في تطهير المالية العامة، بهدف إدارة الصدمات الخارجية المنشأ وتحسين القدرة على تحمل الدين، مع خلق هامش في الميزانية للإنفاق على البنى التحتية وعلى الجوانب الاجتماعية".

 

وأضاف أنها "تواصل تنفيذ إصلاحات الموازنة ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز السياسة الضريبية والإدارة الجبائية والعمليات المرتبطة بالميزانية وإدارة الديون"، لافتا إلى أنه "من أجل ضمان القدرة على تحمل الدين، ينبغي مواصلة اتباع سياسات حذرة للاقتراض، لا سيما الْتماس المنح والقروض الميسرة".

 

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن "التطوير المحتمل للغاز البحري يوفر العديد من الفرص، ولكنه يتضمن العديد من المخاطر كذلك، كما أن تكاليف الدخول مرتفعة. فيجب على السلطات اعتماد الخيار الأقل كلفة لتمويل حصة الدولة من المشروع، مع الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي، نظرا للبيئة العالمية المثيرة للشك. وسيكون من الضروري وضع إطار مالي قوي لإدارة عائدات الغاز المستقبلية".

 

وعن عزم السلطات الموريتاني "تحديث إطار السياسة النقدية وضمان الوصول المنتظم إلى العملات الأجنبية تبعا لآلية السوق"، رأى المدير المساعد لصندوق النقد الدولي أن ذلك "سيساعد على إدخال المزيد من المرونة في سعر الصرف في امتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الرسمية. وتعمل السلطات كذلك على تعزيز الرقابة المصرفية لمعالجة مَواطن الضعف في القطاع المالي، مع دعم الائتمان والإدماج المالي".

 

واعتبر ميتسوهيرو فوروساوا أنه "سيكون من المهم مضاعفة الجهود لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الحكامة الاقتصادية ومكافحة الفساد"، مشددا على أنه "سيكون من الضروري تنفيذ الخطط القائمة وتعزيز الهيئات الرقابية".

 

وأنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم 6 ديسمبر الجاري المراجعة الثانية للاتفاق المبرم مع موريتانيا على مدى ثلاث سنوات بخصوص التسهيل الائتماني الموسع، وتمت المصادقة خلال اليوم ذاته على  اتفاق يضمن نفاذ موريتانيا لمبلغ إجمالي قدره 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 160,38 مليون دولار؛ أي ما يمثل 90% من حصة موريتانيا). ويتيح إنهاء هذه المراجعة إمكانية سحب 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 22,91 مليون دولار أمريكي) من قبل السلطات الموريتانية، وهو ما يعني وصول مجموع ما تم سحبه إلى 49,68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي حوالي 68,74 مليون دولار).