مفارقات إعادة تشكيل المجلس الدستوري

طبقا للقانون النظامي رقم: 013 – 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري، يتعين أن ينتدب أعضاء المجلس الدستوري التسعة على الأكثر ثلاثة أشهر بعد بداية مهام الجمعية الوطنية المنتخبة، أي أن الأجل القانوني للتعيين وشيك ولم يبق منه إلا الثلث المتبقي من شهر دجنبر 2018، (على اعتبار أن الدورة البرلمانية بدأت في أكتوبر) ولكن ثمة مفارقات يتعين التنبيه لها:

 

1. أن الدستور والقانون الموريتاني لم يشترط مؤهلات خاصة في أعضاء المجلس الدستوري فلرئيس الجمهورية صلاحية تعيين خمسة أعضاء أحدهم بناء على اقتراح من زعيم المعارضة الديمقراطية وللوزير الأول صلاحية تعيين عضو واحد ولرئيس الجمعية الوطنية صلاحية تعيين ثلاثة أعضاء اثنان منهم بناء على اقتراح الحزبين المعارضين الثاني والثالث الأكثر عدد نواب في الجمعية الوطنية.

 

2. وكنتيجة لعدم اشتراط مؤهل خاص حدثني أحد الثقات أن بعض من لا اختصاص لهم في القانون ينشطون في تحريك الوساطات والقيام بالاتصالات الشخصية للظفر بعضوية المجلس الدستوري لأنها تضمن لمتقلدها مزايا قد تمتد تسع سنوات بالنسبة لبعض الأعضاء وستة لآخرين وأقلهم من يستفيد من مدة ثلاث سنوات.

 

3. نتيجة لأسباب التعيين وبدلا من أن يكون المجلس الدستوري هيئة قضائية محايدة سيكون مجلسا سياسيا في جوهره وميوله وحتى إن لم يعلن أعضاؤه ذلك فسيكون من العسير عليهم التغلب على الشعور بالمنة إزاء من كان سببا في تعيينهم (الناس إكر فيها الخير).

 

4. ولعل من أكبر شوائب النصوص الجديدة المتضمنة لمسطرة تعيين أعضاء المجلس الدستوري ما تضمنته المادة: 9 من القانون الدستوري الاستفتائي: 022 – 2018 ونصت عليه الفقرة الثانية من المادة: 2 من القانون النظامي رقم: 013 – 2018 الصادر بتاريخ: 15 فبراير 2018 المحدد لإجراءات إعادة تشكيل المجلس الدستوري، من إمكانية تعيين أعضاء المجلس الدستوري الحاليين دون اعتبار للفترة الماضية من مدة انتدابهم!!

 

ولا ينحصر المطعن في مجرد منح حظوة ومزايا خاصة لبعض المواطنين بل يتعدى ذلك لحد المساس بأساس الترتيب الدستوري والقانون النظامي لأنه ينفي عن بعض مقتضياتهما صفة العمومية والتجريد التي يدرس طلبة القانون المبتدئون أنها ملازمة للقاعدة القانونية.

 

وقد يذهب البعض لحد الاعتقاد بوجود صفقة أو تفاهمات خاصة ينبغي على السلطات العامة أن تدفع تهمتها بتبرير استثناء التشكيلة الحالية للمجلس الدستوري من المقتضيات العامة المتعلقة بعدم قابلية تجديد انتداب أعضاء المجلس الدستوري والمعتمدة في دستور موريتانيا وفي دساتير بلدان كثيرة.

 

ترى ما هو مبرر هذا الاستثناء؟