عشرية الجمر في موريتانيا

تشهد الساحة الوطنية حاليا تحركات يقوم بها بعض الموالاة للمطالبة بخرق الدستور للسماح بمأمورية ثالثة لرئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز ويبررون سعيهم هذا بحصيلة إنجازاته خلال عشرية حكمه (2008 ـ 2018)، التي يصفونها بـ"العظيمة" ويؤكدون على "ضرورة بقائه في الحكم من أجل مواصلة مسيرة البناء الوطني التي بدأها منذ بداية حكمه"، حسب تعبير هؤلاء.

 

وقد تابعت باهتمام هذا الحراك ولاحظت أنه يتخذ طابعا جهويا وقبليا وأن جميع المشاركين فيه من شريحة واحدة من شرائح المجتمع الموريتاني المتعدد الشرائح والأعراق ويمكن تصنيف هؤلاء إلى ثلاثة أصناف من هذه الشريحة، صنف عبارة عن أشخاص تجاوزت أعمار معظمهم سن الثمانين، كرسوا حياتهم للولاء المطلق للحاكم، مهما كان وصار الولاء عقيدة آمنوا بها ومردوا عليها أثناء فترة الاستعمار وفي حقبة الاستقلال بعض النظر عن سياسات الحاكم وهويته، المهم أن يكون جالسا على كرسي السلطة، يتفننون في تمجيده وتأليهه ومهاجمة معارضيه ما دام في الحكم، ويولونه الدبر لحظة زوال حكمه ويوغلون في ذمه وشيطنته والإخلاص لخلفه بغض النظر عن طريق وصوله للسلطة.

 

ومطالبة هؤلاء ببقاء ولد عبد العزيز، نابع من عقيدة عاشوا عليها وعليها سيموتون ويبعثون، لذلك هم معذورون.

 

أما الصنف الثاني فهو خليط يضم من تربوا من أبناء الصنف الأول على ملة آبائهم إضافة إلى أشخاص، استفادوا من نظام ولد عبد العزيز بطرق غير شرعية، مكنتهم من الثراء والشهرة ويخشون من المحاسبة فى حال زوال النظام، كما يضم هذا الخليط بعض الشباب الذين مكنهم النظام من مكاسب لم يكونوا يحلموا بها، حيث تبوؤوا مناصب إدارية وسياسية هامة، لا يملكون الكفاءات والمؤهلات اللازمة لتبوئها وهم على يقين من فقدانهم لهذه المكاسب في حال تغير نظام ولي نعمتهم.

 

ودوافع حراك هذه الخليط مفهومة، ما دامت ضمائرهم طاوعتهم على العبث بمصالح البلاد والعباد من خلال قبول امتيازات لا يستحقونها وعلى حساب وطنهم وشعبهم، حاضرا ومستقبلا.

 

وصنف ثالث، ليس لأصحابه دور في هذا الحراك وربما غير مقتنعين به أصلا، يسايرون أصحابه، محافظة على مصالحهم ومشاركة هؤلاء غير جادة، لا تثريب عليهم فيها.

 

وعلى الرغم من اعتزالي النهائي للصحافة منذ أكثر من أربع سنوات والتخلي عن موقع "ديلول"، الذي كنت أديره وقفل صفحتي علي الفيس بوك، رأيت من واجبي تسجيل موقفي من هذا الحراك والرد على مسوغات أصحابه لتبرير مطالبتهم بمأمورية ثالثة لصاحبهم، كي لا أكون كـ"الساكت عن الحق شيطان أخرس" أو ينطبق علي المثل "اسكات اڴبول" لحراك، إن تحققت أهدافه لا قدر الله، فلن يبقى لوطني أثر.

 

وسأركز في ردي على حصيلة عشرية ولد عبد العزيز، على أرقام نشرتها هيئات دولية لا طعن في مصداقيتها، تتعلق بأوضاع موريتانيا الاقتصادية والاجتماعية الراهنة وكذلك على وقائع معلومة لدي الجميع، حدثت أثناء عشرية الجمر، كما أراها ويراها مناصرو النظام، كي لا أصفهم بالمنافقين، كما يصفهم من يخالفونهم الرأي، بـ"عشرية النعيم، التي أطعمهم فيها ولد عبد العزيز وآمنهم من خوف".

 

وقبل الدخول في هذه التفاصيل، أنبه إلى أن تقييم حصيلة أي نظام، يجب أن يكون على اساس مؤشرات معروفة عالميا وهي: مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وجودة الاقتصاد، ومناخ الأعمال، والحكامة، وجودة التعليم، والصحة، والأمن والاستقرار، والحريات الفردية.

 

ولا يمكن أبد أن يكون هذا التقييم على أساس سيمفونية الكذب والشعارات الشعبوية الزائفة والأرقام الكاذبة ومواعيد عرقوب وتحريف الحقائق، التي ظل هذا النظام يرددها، منذ بزوغ الشمس الحارقة لأول أيام عشريته، اليوم المشؤوم 6/6/2008، الذي انقلب فيه رئيسهم، "رئيس الفقراء"، كما سموه، على رئيس منتخب ديمقراطيا.

 

واليوم، بعد عشر سنوات زادت خمسة أشهر من عمر نظام رئيس الفقراء، علينا أن نتساءل، عن ماذا حقق اللفقراء رئيسهم؟ وماذا تحقق من شعارات محاربة الفساد ونشر العدالة وإرساء دعائم الحكم الرشيد ودولة القانون وغير ذلك من الشعارات الرنانة والوعود التي رفعها ولد عبد العزيز؟

 

للرد على هذه الأسلة، سأقدم بعض الأرقام، مع ذكر مصادرها وبعض الوقائع مع استعراض أحداثها وتوضيح حقائقها، تاركا للقارئ الحكم على حصيلة ما تحقق للفقراء وما جنى الموريتانيون من سياسات النظام خلال عشريته العجفاء.

 

وسأبدأ بالمجال الاجتماعي، مذكرا في إطاره بأسعار بعض المواد الاستهلاكية الاساسية فى اليوم الأول من هذه العشرية وأسعارها اليوم وما وصلت إليه نسب البطالة والفقر بين صفوف الموريتانيين.

 

الأسعار بالأوقية القديمة:

- سعر كلغ الأرز العالي الجودة (يبرك) كان 250 أوقية وسعره اليوم 350.

- سعر كلغ الأرز الموريتاني العادي كان 150 أوقية وسعره اليوم 250.

- سعر كلغ مكروني كان 300 أوقية وسعره اليوم 400.

- سعر كلغ الخالص كان 330 أوقية وسعره اليوم 400.

- سعر كلغ سليا كان 1100 وسعره اليوم 1500.

- سعر علبة اللبن (روز) كان 160 وسعرها اليوم 250.

- سعر كلغ السمك العادي كان 500 أوقية وسعر نفس العينة اليوم 1200.

- سعر غاز البوتان (قنينة 12 كلغ) كان 2700 وسعرها اليوم 3000.

- سعر غاز البوتان (قنينة 3 كلغ) كان 700 أوقية وسعرها اليوم 800.

- سعر ليتر الغزوال كان 303,7 وسعره اليوم 384.6 (تعتبر أسعار المحروقات فى موريتانيا، هي الأعلى عالميا).

- سعر كلغ اللحم العادي كان 1200 أوقية وسعره اليوم 2000.

- سعر الدولار الواحد كان 260.6 أوقية وسعره اليوم 366.6.

- سعر اليورو الواحد كان 355.4 أوقية وسعره اليوم 419.8، (المصدر أرشيفي ومصادر سوق نواكشوط حاليا).

 

البطالة ونسبة الفقر:

جاء في تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية للعام 2016، أن نسبة البطالة في موريتانيا، بلغت 31.1%، بدل 18.8% سنة 2008 ووصلت نسبة 89% من الشعب الموريتاني إلى درجة تحت خط الفقر، كما جاء في تقرير، أعدَّته الأمم المتحدة في مايو 2018 بالتعاون مع جامعة الدول العربية وجامعة أوكسفورد.

 

فى مجال الرفاه والازدهار: وضعت منظَّمة "ليكاتوم" البريطانية، موريتانيا في ذيل ترتيب دول العالم فى التقرير الدولي السنوي 2018 المتعلّق بمؤشّر الرفاه والازدهار، حيث احتلت المركز 144 عالمياً، والأخيرة مغاربياً.

 

في المجال الاقتصادي:  لقد تضاعفت مديونيَّة موريتانيا أربع مرات خلال هذه العشرية، حيث ارتفعت ، حسب تقارير البنك الدولي، من 1.239 مليار دولار سنة 2008 إلى 4,937 مليار دولار بتاريخ 31/12/2017، أي ما يزيد على نسبه 100% من إجمالي الناتج المحلي العام للبلاد ويتوقع أن تتجاوز 5.3 مليار دولار فى نهاية 2018.

 

واحتلت موريتانيا في تقرير أصدرته الأمم المتحدة 2016 ـ 2017، شمل 140 دولة المراتب التالية:

- الرﺗﺒﺔ 137 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ بالنسبة للتعليم الأساسي والرتبة 138 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ ﺑالنسبة للتعليم ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ.

- الرﺗﺒﺔ 133 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 دولة بالنسبة لوﻓﻴﺎﺕ اﻷﻃﻔﺎل (في المجال الصحي، تصنف موريتانيا من أسوء دول العالم في الخدمات الصحية وتزوير الأدوية وارتفاع كلفة العلاج ورداءته).

- الرﺗﺒﺔ 140 من أصل 140 دولة بالنسبة للرشوة، التي صنف التقرير فيها موريتانيا أسوأ دولة بين دول العالم.

- الرﺗﺒﺔ 129 من أصل 140 دولة في مجال حماية المستثمر، مما جعل المستثمرين، حسب التقرير، يتراجعون عن الاستثمار في موريتانيا، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﺍلاﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺜﺮﻭﺍﺕ ﺍﻟﻬاﺌﻠﺔ، التي حباها الله بها ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺪﻭﻝ جوارها.

- الرﺗﺒﺔ 135 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ على ﻣﺆﺷﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.

- الرﺗﺒﺔ 139 ﻣﻦ ﺍﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ في مجال ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

- الرﺗﺒﺔ 139 ﻣﻦ ﺍﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ حسب ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

- الرﺗﺒﺔ 137 ﻣﻦ ﺃﺻﻞ 140 ﺩﻭﻟﺔ في مجال ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

 

هذا في مجال التقارير الدولية عن الأوضاع التي وصلت إليها موريتانيا في عهد عشرية الجمر.

 

أما الحقائق التي يعرفها الجميع، فنبرز في مقدمة استعراضنا نماذج منها، أن هذا النظام انتهج منذ يومه الأول سياسة الفساد بكافة أشكاله، كما تميز بسوء الحكامة وبجشع رموزه وميكافليتهم، حيث اعتمد الزبونية نهجا في التسيير وصارت الصفقات بالتراضي تمنح بالأوامر للمقربين من هرم النظام والمتزلفين له، دون رقيب ولا دراسة جدوائية اقتصادية وسخر القضاء ووسائل الرقابة لتبرير الفساد وقمع المعارضين.

 

وطبقا لهذا النهج، حرم الشعب الموريتاني من خيراته لمدة ربع قرن على الأقل مستقبلا، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مريبة بموجبها تنازلت الدولة لجهات أجنبية عن خيرات الوطن في البر والبحر لفترات أقلها 25 سنة، ونذكر في المجال اتفاقية الصيد مع شركة صينية لمدة 25 سنة ابتداء من 2012 بموجبها تصطاد الشركة فى المياه الاقليمية الموريتانية، حيث شاءت، وصفقة التخلي عن مطار أم التونسي للإمارات مدة 25 سنة ابتداء من 2019، وكذلك التنازل عن أهم الفوائد الاقتصادية لميناء الصداقة لشركة أجنبية يمثلها صهر رئيس الدولة لمدة 30 سنة، ابتداء من 2019، أما رخص التنقيب عن مختلف المعادن واستغلالها، فقد وزع النظام منها ما زاد على مساحة موريتانيا الاجمالية بموجب اتفاقيات لعشرات السنين.

 

وخلال هذه العشرية تم القضاء على مؤسسات ظلت الداعم الأساسي للقوى الشرائية للمواطنين وتشغيلهم وتوفير البني التحتية، نذكر منها "سونمكس" و"أنير" ووكالة النفاذ الشامل، كما أثقل كاهل "اسنيم" بمديونية بلغت مرحلة تهددها اليوم بالتصفية.

 

كما صرفت عشرات المليارات في مشاريع وهمية، تم الإعلان عنها وبقيت حبرا على ورق، تتخذ وسيلة لنهب المال العام وتسخيره لثراء رموز النظام.

 

وخلال هذه العشرية، تم القضاء على أهم رموز الوطن كالنشيد الوطني، الذي استبدل بآخر تصطك منه المسامع واستبدل العلم الوطني برقعة قماش ترمد العين من النظر اليها واستبدلت العملة الوطنية، التي كان منظرها على الأقل زاهيا، بأخرى مزجاة، أقل منها قيمة ومنظرها قبيح وحولت أعرق مدارس الوطن وثكنات عسكرية ومؤسسات وطنية إلى أسواق يملكها رموز النظام وحاشيته.

 

وقد تميزت عشرية، "رئيس العمل الإسلامي"، كما يسمونه تارة، بسب رسول الله وتبرئة من سبه ومزق المصحف الشريف وقتل بالرصاص الحي عند باب الرئاسة من ندد بتمزيقه وأقفلت معاهد لتدريس القرءان والعلوم الشرعية وخلال هذه العشرة انتشرت الجريمة بأنواعها، وكان لرئيس الدولة ومحيطه نصيب من ذلك، حيث أطلق نجله الرصاص على فتاة وسبب لها الشلل النصفي وبرأت ساحته، ويقال إنه كان سبب وفاة ابنته في ظروف غامضة قبل أيام، كتلك التي تعرض فيها والده، رئيس الجمهورية لما سمي بـ"الرصاصة الصديقة"، هذا الرئيس الذي ارتبط اسمه بقضية "صناديق أكرا" المصنفة ضمن الجرائم الدولية.

 

وفي هذه العشرية انتشرت الرذيلة بجميع أنواعها دون رادع وانتشرت ظاهر الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وفيها وانتشر القتل بجميع أنواعه وعمت دور الدعارة والقمار جميع أرجاء موريتانيا، دون خشية من رقيب أو عتيد.

 

وفي هذه العشرية غاب مفهوم الدولة وانتشر الظلم بكافة اشكاله وشجع النظام الطائفية والجهوية والقبلية، مما تسبب في تنامي خطاب الكراهية وتهديد الوحدة الوطنية.

 

وفي مجال حرية التعبير، عمل النظام على تمييع الحقل الصحفي وسد جميع الأبواب أمام أي عملي صحفي مهني جاد وأعاد مؤسسات الإعلام العمومي إلى عهد نظام الحزب الواحد، كما تسبب في إغلاق المؤسسات السمعية والبصرية، التي كان يتبجح بالترخيص لها بعد تحريره للفضاء السمعي ـ البصري.

 

أما دبلوماسية موريتانيا، فقد تحولت ممثلياتها فى الخارج خلال هذه العشرية إلي مكاتب تجارية وسياحية لخدمة ساكنة القصر وحوارييهم، أما وزارة الخارجية، فقد صارت بوقا للسعودية، تصدر بيانا بقطع العلاقات مع قطر بمجرد قطع علاقات السعودية معها وتتبني موقفها من جريمة مقتل جمال خاشقجي.

 

هذا غيض من فيض حصيلة عشرية هذا النظام، الكارثية والتي لا تمكن الاحاطة بها في موضوع واحد، حرصت في الاستشهاد بها، علي توخي الدقة والحياد.

 

وانطلاقا من هذه الحصيلة، أرى أن موريتانيا، التي حباها الله بثروات طبيعيَّة كثيرة ومتنوعة والتي إن استُثمرت، بطرق رشيدة، ستكون في قائمة الدول الأكثر ثراء ورفاهية في العالم، شعبها اليوم بجميع مكوناته، مطالب بوحدة الصف فى إطار حلف فضول، يقسم فيه الجميع بالوقوف صفا واحدا كالبنيان المرصوص في وجه دعاة المأمورية الثالثة لولد عبد العزيز والعمل على ضمان أن تفرز استحقاقات 2019، عن انتخاب رئيس مدني يحظى بثقة جميع الموريتانيتين وثقة العالم، باستطاعته إرساء قواعد لحكم رشيد ينتشل موريتانيا من الهاوية التي وصلت حافتها ويبعث الأمل في نفوس جميع مكونات هذا الشعب في مستقبل أفضل في وطنهم ويعزز الوحدة الوطنية وينشر العدل والمساواة بين الجميع ويجبر المظالم وبدون شك فليس ولد عبد العزيز ولا من يحظي بثقته، هو من يؤمل منه ذلك.

 

وهنا على الجميع أن يحذر من سيناريوهات، ربما سيلجأ إليها النظام، لبقائه في السلطة، كخلق جو من التوتر الأمني، يكون ذريعة لتأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد أو تغيير الدستور عن طريق البرلمان وغير ذلك من ألسيناريوهات، التي يمكن أن يلجأ اليها هذا النظام، الذي أثبتت حصيلة عشريته، أنه لا يستحيل عليه شيء، وما استفتاؤه الأخير، غير الدستوري، ببعيد عنا، وكذا حله لمجلس الشيوخ وهدمه هذه الأيام لمقره، عندما رفض المجلس قرارات ولد عبد العزيز، التي أعلن عنها في النعمة.

 

حفظ الله موريتانيا

ألا هل بلغت اللهم فشهد.

نواكشوط فاتح يناير 2019