جمعية عمومية استثنائية لنقابة المحامين ووقف لقرار رفع الاشتراك

الأخبار (نواكشوط) – قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الدعوة لجمعية عمومية استثنائية، وحدد يوم 28 مارس موعدا لها، كما قرر في اجتماع استثنائي عقده اليوم تعليق قرار رفع مبلغ الاشتراك السنوي للمحامين.

 

وقال المجلس في بيان أصدره مساء الخميس إن القرار جاء عقب علم المجلس برغبة مجموعة كبيرة من المحامين في عقد جمعية استثنائية لتدارس الأوضاع العامة للمهنة، وخصوصا موضوع رفع الاشتراكات التي كانت الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 دجمبر 2018 قد أوصت بها.

 

وبرر المجلس تحديد 28 مارس موعدا للجمعية العمومية بسبب مراعاته لتاريخ انعقاد المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب المقرر انعقاده بتونس في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2019، والذي أشعر المجلس في وقت سابق المحامين الراغبين في حضوره بتاريخه وبرنامجه، مما يحول دون الدعوة لجمعية عامة قبل ذلك تاريخ.

 

وحدد المجلس جدول أعمال الجمعية الاستثنائية في:

- نقاش التقارير الإدارية والمالية، وسبل تعزيز الشفافية والمؤسساتية في إدارة شؤون الهيئة.

- نقاش موضوع رفع مبلغ الاشتراكات السنوية ابتداء من سنة 2020.

- سبل تفعيل المادة 116 مكررة من المدونة التجارية.

- نقاش سبل تحسين الإطار القانوني للمهنة وأخلاقيات المحامي.

- سبل القضاء على مظاهر السمسرة، ومختلف معوقات عمل المحامي

 

ودعا مجلس هيئة المحامين كافة أعضاء الجمعية العامة للحرص على حضور جلستها والتفاعل الإيجابي مع نقاشاتها، وذكرهم بإمكانية اقتراح نقاط جديدة في جدول الأعمال، مع مراعاة الفقرة: 3 من المادة: 13 من القانون المنشئ للهيئة الوطنية للمحامين التي تنص على أنه: (لا يجوز للجمعية العامة أن تبحث في جدول أعمالها إلا المسائل التي قدمها المجلس، أو قدمها أحد أعضائها شريطة أن يكون قد تم إعلام المجلس بها كتابيا قبل ذلك بخمسة عشر يوما على الأقل وصادقت عليها أغلبية الجمعية العامة).

 

وقرر المجلس تعليق العمل بالمداولة المحددة للاشتراكات بمبلغ 6.000 أوقية جديدة، وإبقاء مبلغ الاشتراك على 2000 أوقية جديدة بالنسبة للسنة الجارية 2019، في انتظار اتخاذ الجمعية العامة لتوصية جديدة بشأنها تنفذ ابتداء من سنة 2020.