تخليد اليوم الوطني لمكافحة الإسترقاق بموريتانيا (صور)

الأخبار (نواذيبو) ـ خلدت مفوضية حقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب الدولي للشغل اليوم الوطني لمحاربة الإسترقاق بموريتانيا بحضور رسمي ونقابي وفاعلين.

 

وأوضح المفوض المساعد لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الرسول ولد الخال، أن تخليد هذا اليوم الوطني الهام يعد تعبيرا صادقا عن الإرادة الصارمة للحكومة وعزمها على مواصلة الجهود الرامية للقضاء على مخلفات الاسترقاق وأشكاله المعاصرة تماشيا مع السياسة الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان من جهة ووفاء لالتزامات موريتانيا الدولية من جهة أخرى.

واستعرض جهود الحكومة في مجال القضاء على ظاهرة العمل القسري و التي نالت استحسان الشركاء والفاعلين المعنيين على المستويين المحلي والدولي، مبرزا أن هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا الإرادة الصادقة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، الرامية إلى طي صفحة الماضي وفتح آفلق تتماشى وموريتانيا الجديدة التي يتمتع فيها المواطن بجميع الحقوق حسب قوله.

 

وشهد اليوم سلسلة من العروض المتعددة من قبل بعض الخبراء المشاركين في التظاهرة.

 

أنماط من الإستعباد...

المتدخلون في الاحتفالية أبرزوا ماسموه "استعباد معاصر" في الشركات والمؤسسات يمارس بشكل علني وهو أخطر من الاستعباد التقليدي,

 

وقال النقيب أمي ولد سيد أحمد إن العمل بالمقطوعية يعد أسوأ استعباد معاصر حيث أن العمال يتعرضون لأبشع صور وأشكال الظلم البواح، وتتحداهم شركات المقاولة من الباطن "تاشرونات" في الحصول على حقوقهم، معتبرا ما يحصل "سابقة خطيرة".

 

وقال ولد سيد أحمد إن الحكومة عجزت عن معالجة الملف ليصطدم بقوة ونفوذ شركات المقاولة من الباطن ما يجعل مئات العمال يعانون البؤس والشقاء ويكتوون بنار الظلم والاستبعاد الواضح، حسب تعبيره.

 

بدوره نقابي آخر استغرب أن يتم الحديث عن الاستعباد في الوقت الذي يتعرض العمال للظلم البين، وتعجز مفتشيات الشغل عن مجرد انصافهم، مشيرا إلى أن الوضع بالغ الخطورة.

 

نواقص متعددة...

 

 

بدوره ألادي أتراوري قال في مداخلته إن مكافحة الإسترقاق ليست في الجلوس في الفنادق المكيفة بل لابد لأصحابها من أن يتحركوا إلى الضحايا في معاقل الفقر ويزورونهم لكي يكون لعملهم فائدة.

 

وأشار أترواري إلى أنه يريد أن يتم توسيع دائرة الاحتفال وأن يأخذ زخما أكبر ويشمل الولايات ويكون له صدى أكبر من الطريقة الحالية، وذلك بتنظيم قوافل تجوب الولايات.

 

 

متدخلون آخرون اعتبروا أن المشكلة ليست في الترسانة القانونية بقدر ماهي في التطبيق فالنصوص موجودة لكن التفعيل والتطبيق غائب، حسب قولهم.

 

وقال المتدخلون إن ماينقص هو تفعيل هذه القوانين، وأن تكون الإدارة والجهاز الأمني والقضائي في مستوى التعاطي معها لا أن تظل نصوصا جامدة لا تطبق وإنما تترك للاستهلاك فقط، وفق قولهم.