رئيس مركز المطار: ما وقع ليس خطأ وإنما أريد له أن يكون خطئا

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس مركز وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي محمد سيدي مولود إن ما وقع في المطار يوم أمس "ليس خطئا، وإنما أريد له أن يكون خطئا"، مردفا أن "الجهة التي تقف وراءه واضحة"، دون أن يسمها.

 

وأكد ولد سيدي مولود في توضيح وصل الأخبار أن وكيل التخزين المختار بوسيف هو من أصدر التأشرة، ولديه حساب مستقبل يصدر من خلاله التأشيرات ويصادق عليها، مشددا على أن ذلك حدثه في غيابه ولم يكن موجودا في الوقت الذي أصدرت فيه التأشر.

 

وذكر ولد سيدي مولود بأنه "أبلغ جميع العمال شخصيا بعدم إعطاء تأشيرة لشخص واحد بالتحديد لأنه لا يتوفر على الشروط اللازمة للسماح له بالحصول عليها".

 

وقال ولد سيدي مولود إنه تأكد أن "الأمر لا يعدو كونه محاولات للتدخل في صلاحيات الوكالة الوطنية لسجل السكان من جميع الجهات التي تحقد عليها بسبب احتكار الوكالة لعمل تلك الجهات والتي لا تتوقف محاولاتها بنقل المعلومة بطريقة محرفة إلى الجهات العليا من أجل النيل من مصداقية الوكالة الوطنية وقدرتها على الحفاظ على سجل السكان نظيفا وإصدار جميع الوثائق لبيومترية بجودة عالية".

 

وتساءل ولد سيدي مولود في نهاية توضيحه قائلا: "كيف لنظام لا يحمل خاصية إنذار تلقائي أن يتحمل القائمون عليه مسؤولية خطأ مماثل؟"، لافتا إلى أن "نظام التسجيل هو وحده الذي يحتوي علي هذه الخصوصية وهي ما مكنت جهاز الأمن العامل في المطار من التعرف على الشخص المعني".

 

وأقال الإداري المدير العام للوكالة أحمد المختار بوسيف أمس الاثنين رئيس مركز المطار ووكيل التخزين فيها، وذلك بموجب مذكرة صادرة عنها فيما أرجعت مصادر في الوكالة قرار الإقالة إلى أصدار المركز تأشر لوفد منظمة العفو الدولية الذي منعته موريتانيا من دخول البلاد بعد وصوله مطار نواكشوط الدوالي.

 

وهذا نص التوضيح الذي وصل الأخبار

بسم الله الرحمن الرحيم

بعد قراءتي للخبر الذي تم نشره عما وقع في مطار أم التونسي والذي تحدث عن إقالتي  كرئيس لمركز استقبال الوافدين في مطار أم التونسي الدولي صحبة وكيل التخزين الذي أصدر التأشرة لبيومترية وهو ليس نائبا لرئيس المركز.

الذي حدث أن نظام التاشيرات لبيومترية يخلو من خاصية الانذار بوجود شخص مطلوب، لأنه لا حاجة لذلك لان نظام التسجيل الموجود لدى الشرطة والذي أنجزته الحالة المدنية يحمل تلك الخاصية والعمل بالمطار عمل متكامل. إذن ما وقع ليس خطا وانما أريد له أن يكون خطأ والجهة التي تقف وراءه واضحة.

ووكيل التخزين الذي قام بإصدار التأشرة لديه حساب مستقل يصدر من خلاله التأشيرات ويصادق عليها وقد حدث ذلك في غيابي عن المركز حيث إني لم أكن موجودا في الوقت الذي أصدرت فيه التأشرة مع العلم أني أبلغت جميع العمال شخصيا بعدم إعطاء تأشيرة لشخص واحد بالتحديد لأنه لا يتوفر على الشروط اللازمة للسماح له بالحصول عليها.

وقد تأكدت أن الأمر لا يعدو كونه محاولات للتدخل في صلاحيات الوكالة الوطنية لسجل السكان من جميع الجهات التي تحقد عليها بسبب احتكار الوكالة لعمل تلك الجهات والتي لا تتوقف محاولاتها بنقل المعلومة بطريقة محرفة إلى الجهات العليا من أجل النيل من مصداقية الوكالة الوطنية وقدرتها على الحفاظ على سجل السكان نظيفا وإصدار جميع الوثائق لبيومترية بجودة عالية .

وفي النهاية كيف لنظام لا يحمل خاصية إنذار تلقائي أن يتحمل القائمون عليه مسؤولية خطأ مماثل.

في حين أن نظام التسجيل هو وحده الذي يحتوي علي هذه الخصوصية وهي ما مكنت جهاز الأمن العامل في المطار من التعرف على الشخص المعني.