مطالب بفتح مركز لوكالة سجل السكان بأنغولا

الأخبار (نواكشوط) – أطلقت الجالية الموريتانية في أنغولا عريضة لمطالبة السلطات بفتح مركز لوكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة يتيح لأفراد الجالية الحصول على الوثائق الضرورية دون الاضطرار للعودة إلى البلاد، وإنفاق مئات الآلاف من الأوقية.

 

ونالت مطالب الجالية الموريتانية تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وقعها عدد من النشطاء الشباب.

 

وقدرت العريضة عدد أفراد الجالية الموريتانية بأكثر من ثلاثة عشر ألفا يتوزعون على ثمانية عشر ولاية، ولافتة إلى أنها بهذا العدد تكون من أهم الجاليات الموريتانية في الخارج وأكثرها عوائد اقتصادية على الوطن.

 

وتحدثت العريضة عن ضرورة فتح المركز "تقريبا لخدمة تكلف أفراد الجالية أموالا طائلة في التذاكر، وتعيق حصولهم على الإقامة في هذه البلاد. إضافة إلى التعقيدات الجمة في الحصول على تأشيرات العودة لغير المقيمين، ومشكلة عدم تطابق الأسماء في الوثائق الجديدة مع الوثائق القديمة مما يجبر كثيرين على عدم تجديد تأشيرات العمل والبقاء في وضعية غير قانونية لعدم قدرتهم على تسديد تلك المبالغ الباهظة أو قصر المُدد المتبقية لهم في جوازات سفرهم المنتهية ".

 

وأشارت العريضة إلى أن هذه المصاعب والتكاليف هي التي دفعت أفرادها لإطلاق هذه المبادرة العامة وغير السياسية لفتح مكتب لإصدار الوثائق الثبوتية من السلطات الموريتانية المعنية على غرار بعض الجالية التي حصلت على هذا الحق.

 

ودعت المجموعة التي أطلقت العريضة كل المعنيين من المقيمين والمرتبطين بالإقامة للتوقيع على هذه العريضة لتأكيد هذا المطلب العام الملح، مؤكدة أنه سيتم إرسال نسخ منها إلى الجهات المعنية.