نائب من الأغلبية للأخبار: المعارضة تعاني الإفلاس السياسي

الأخبار (نواكشوط) قال النائب البرلماني عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيد أحمد ولد أحمد، إن البيان الأخير للمعارضة الذي تحدث عن ترهيب تعرض له النواب من أجل تمرير التعديلات الدستورية يعد إفلاسا سياسيا.

 

وقال لد أحمد في تصريح للأخبار، إن بعضا من الطيف السياسي الموريتاني بات يعاني إفلاسا سياسيا حقيقا، مضيفا أن اتهام ممثلي الشعب بأنهم يتعرضون للضغوط ويتم ترهيبهم وترغيبهم أمر غير مسؤول.

 

ولفت إلى أنه في جميع دول العالم هناك أغلبية داعمة لرئيس الجمهورية وأن من حق رئيس الجمهورية أن يلتقي أغلبيته البرلمانية من أجل نقاش الأوضاع في البلد السياسية منها وغير السياسية.

 

وبخصوص جدوائية التعديلات الدستورية، قال إن تعديل الدستور من السلطة التقديرية لرئيس الجمهورية ومنحه القانون الحق في تقديم تعديل الدستور وإذا اقترح تعديلات على الدستور فإنما طبق حقا له نص عليه الدستور .

 

وأضاف:"هذه التعديلات لوم لم تكن مهمة لما أثارت حولها المعارضة كل هذا اللغط، هذه التعديلات أساسية ومهمة وأتوقع أن يصوت الجميع لصالحها".

 

وبخصوص إلغاء غرفة مجلس الشيوخ، قال إنه يجب أن يتم الفصل بين الشيوخ كأفراد والمؤسسة، مضيفا أن الشيوخ لعبوا أدوارا أساسية في تطوير البلد سواء من الجانب التشريعي من حيث تمحيص مشاريع القوانين أو من الجانب السياسي من حيث دعم برنامج الرئيس وحتى دورهم الاجتماعي من خلال التكفل بمشاكل المواطن وطرحها.

 

وبخصوص مؤسسة مجلس الشيوخ أضاف أن "هناك مدارس بعضها يرى أن تمثيل الشعب يجب أن يتم عبر غرفة برلمانية واحدة وقد اقترح رئيس الجمهورية هذا الخيار من أجل تحسين أداء الجو التشريعي الموريتاني من حيث تسريع المصادقة على مشاريع القوانين، حيث أنها ستمر بغرفة واحدة ".

 

ولفت إلى أن ذلك سيضاعف المهمة على عواتق نواب الجمعة الوطنية لأنها ستكون الغرفة الوحيدة.