لجنة حقوقية أممية قلقة من "استمرار حالات العبودية بموريتانيا"

الأخبار (نواكشوط) – عبرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن قلقها مما وصفته بـ"استمرار حالات العبودية والتحيزات التي ترسخت جذورها في تقاليد معينة" في موريتانيا.

 

وقالت اللجنة في بيان أصدرته أمس الخميس إنها "عاينت الصعوبات المستمرة في التحقيق في هذه الحالات، ومقاضاة مرتكبي هذه الممارسات بفعالية واستقلالية ونزاهة ومعاقبتهم على نحو مناسب".

 

وأضافت خبراء الأمم المتحدة في ملاحظاتهم الختامية حول التقرير الدوري الثاني عن موريتانيا أن اللجنة ما تزال "تشعر بالقلق إزاء عدم وجود بيانات لقياس مدى هذه الممارسة".

 

كما تحدث خبراء الأمم المتحدة عن الصعوبات التي يواجهها "ضحايا حالات العبودية في تقديم شكوى بهدف ضمان حقوقهم لدى الشرطة والسلطة القضائية".

 

كما أعربت اللجنة "عن قلقها إزاء عدم كفاية الموارد المخصصة لتشغيل المحاكم المتخصصة الثلاث في نواكشوط ونواذيبو والنعمة".

 

واعتبر خبراء الأمم المتحدة وفقا للبيان المنشور على موقع المنظمة الدولية أن "على الدولة الطرف أن تزود المحاكم الخاصة الثلاث في نواكشوط ونواذيبو والنعمة بالموارد البشرية والمالية الكافية لأداء عملها بشكل مناسب".

 

ودعت اللجنة لضمان تمكين ضحايا الرق من تقديم الشكاوى بفعالية دون أي شكل من أشكال الضغط وتسجيلها، والإسراع في إجراء التحقيقات، وبدء الملاحقات القضائية، وحكم المسؤولين عن ارتكابها بعقوبات تتناسب مع خطورة الوقائع.

 

وقالت اللجنة في بيانها إنه أثناء فحص تقرير نواكشوط، ذكر أحد الخبراء أنه "يبدو أن العبودية موجودة بالفعل في موريتانيا"، خاصة في المناطق الريفية.

 

كما تحدثت اللجنة الحقوقية عن قلقها إزاء "استمرار بعض الهياكل الاجتماعية التقليدية والتحيزات الثقافية التي لا تزال تؤجج التمييز العنصري وتهميش الحراطين والزنوج (هالبولار، وسونينكيه، وولوف)، ولا سيما في الحصول على التعليم، والتوظيف، والإسكان، والخدمات الصحية والاجتماعية، والأراضي، والموارد الطبيعية".

 

كما أعربت عن القلق أيضا إزاء التقارير التي تفيد بأن تمثيل هذه الجماعات في الشؤون السياسية والعامة لا يزال محدودا للغاية، لا سيما في مناصب المسؤولية واتخاذ القرارات في الإدارة والجيش والشرطة، والمناصب الانتخابية على المستوى الوطني.

 

وأكدت أن الخبراء المستقلين من نواكشوط طلبوا لمعالجة هذا الأمر ضمان "تمثيلا أفضل للأفارقة الزنوج والحراطين في جميع مجالات الحياة السياسية والعامة، بما في ذلك المناصب الانتخابية ومناصب صنع القرار في الهيئات التنفيذية، والإدارة والجيش والشرطة، وكذلك في القطاع الخاص ووسائل الإعلام".

 

وشددت اللجنة الحقوقية على أنه "ينبغي للدولة الطرف أن تضمن إنفاذ القوانين الحالية المناهضة للتمييز العنصري تنفيذاً فعالاً وأن تجعلها معروفة للجمهور، وللقضاة والمدعين العامين والمحامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون". كما خلص خبراء الأمم المتحدة المستقلون.