وظائف ومناقصات

على مدار الساعة

ولد رمظان يعلن أهم محاور السياسة القطاعية لوزارة العدل

19 أكتوبر, 2019 - 22:37

الأخبار (نواكشوط) قدم وزير العدل الموريتاني حيمود ولد رمظان بيانا للجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء تضمن السياسة القطاعية في مجال العدل.

 

وقد ركز  المحور الأول على استقلالية العدالة، حيث أوضح البيان أن "استقلالية القضاء  تمر حتما بعصرنة الاطار التشريعي وتطبيقه، وذلك من خلال  إحصاء وإكمال وتحيين وتدوين الترسانة القانونية ومواءمتها مع المعايير الدولية بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاعمال من خلال إدماج المعايير الدولية في التشريع التجاري الوطني".

 

أما  المحور الثاني فتناول دعم قدرات الفاعلين في مجال القضاء "وذلك من خلال مراجعة التكوين القاعدي والتكوين المستمر لبناء عناصر بشرية تمتلك كامل المؤهلات التي تمكنها من أداء مهامها بكفاءة و اقتدار".

 

ويتعلق المحور الثالث بالولوج إلى العدالة "من خلال  تقريب العدالة من المتقاضين عبر تحسين التنظيم القضائي و تطبيق سياسة سجنية أكثر ملاءمة وفاعلية و إعطاء الاولوية للبنية التحتية و إنارة المتقاضين  ببرامج وحملات تحسيسية تتم عبر وسائل الاعلام وبجميع اللغات الوطنية".

 

أما المحور الرابع فيتعلق بعصرنة العدالة "من خلال اعتماد التقنيات الجديدة وأنظمتها المتعلقة بالمعلومات والاتصال و إقامة نظام معلوماتي قضائي شامل مدمج  ومفتوح للمتقاضين ..  يغطي كل مراحل التقاضي وانشاء قواعد بيانات مفتوحة للجمهور ".

 

أما المحور الخامس فيتناول تمويل وآلية تنفيذ السياسة القطاعية "وسيتم ذلك من خلال الصندوق الأوربي للتنمية رقم 11، بمتابعة ومراقبة من لجنة توجيه تضم ممثلين عن الجهات الفاعلة الرئيسية والإدارات المعنية بالسياسة القطاعية للعدالة. سيحدد مقرر صادر عن وزير العدل تشكلتها  وأدائها وصلاحياتها" بحسب ما أعلنت عنه وزارة العدل.