البرلمان يتسلم مقترح قانون لإنشاء هيئة للحقيقة والمصالحة

الأخبار (نواكشوط) – تسلمت إدارة التشريع بالجمعية الوطنية الموريتانية اليوم الخميس مقترح قانون تقدمت بها البرلمانية أنيسا با يقضي بإنشاء هيئة للحقيقة والمصالحة، وذلك بهدف المساهمة "إعادة الثقة في وطن يسع الجميع بالعدل والانصاف والمساواة".

 

وقالت البرلمانية أنيسا با في عرض أسباب مقترح القانون الجديد إنه "يسعي في ظرف تاريخي حاسم ودقيق، إلى تحقيق العدل، بعيدا عن نية الانتقام والتشفي"، معتبرة أن من "شأنه أن يشجع روح التجاوز والتسامح الذي يضمن وحدة البلد وانسجام مكوناته".

 

ورأت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية أن الآليات التي يقترحها القانون يمكن "التأسيس للعودة إلى ثوابتنا الأصيلة القائمة على الاعتزاز بتنوعنا الذي يشجع مواطنينا على التطلع، دون خجل، إلى مستقبل زاهر وواعد لبلد يضمن ألا تشعر أي فئة من مكوناته بالظلم والتمييز".

 

وعبرت البرلمانية عن أملها في أن يستجيب نواب البرلمان لما وصفته بـ"نداء الضمير والحق لإنصاف الضحايا وتحقيق العدل ووضع حد لسياسة الاستهتار بحقوق العباد والحيلولة دون استمرار ظاهرة الافلات من العقاب في بلدنا".

 

وأكدت أن مقترح القانون ينطلق من "دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية المرتكز على قيم العدل والمساواة ورفض التمييز بين المواطنين وإلزامية احترام القانون وإنفاذه على الجميع"، ومن المرجعية "الروحية والأخلاقية الاسلامية الموصوفة، بنص الدستور، بأنها المصدر الوحيد للتشريع، حيث بوب ديننا الحنيف على المخارج العادلة والآمنة والمنصفة للقضايا والحالات الشبيهة بما عشناه، سواء تعلق الأمر منها بجانب حقوق الأفراد أو بجانب الحقوق العامة".

 

كما أن من المنطلقات التي يعتمد عليها "المنظومة القانونية الدولية ذات الصلة"، مذكرة بأن "العدالة الانتقالية، كما هو معروف اليوم، باتت مجال تطور قانوني حثيث يتغذى من التجارب الثرية التي عرفتها بلدان نلتقي، لحسن الحظ، معها في الكثير من المشتركات الثقافية والتاريخية والجغرافية".

 

كما تحدثت عن "تراكمات الجهود الوطنية التي بذلت في أكثر من سياق رسمي أو ضمن عمل المنظمات والجهات الحقوقية والمدنية، وبصفة خاصة، أعمال الأيام الوطنية للتشاور حول المصالحة الوطنية في أكتوبر2007 وأعمال اللجان الوطنية الخاصة بملف الإرث الإنساني"، وذلك ضمن منطلقات مقترح القانون الذي تقدمت به.

 

ويقترح القانون إنشاء هيئة للحقيقة والمصالحة تضم ممثلين عن البرلمان، وعن القوات المسلحة قوات الأمن، والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وممثلين عن العلماء والأئمة، وزعامة المعارضة، ونقابة المحامين، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن ممثلين عن منظمات وتجمعات ضحايا أحداث الإرث الإنساني.