دفاع ولد الشافعي يطالب بإلغاء مذكرته والتحقيق في طريقة إصدارها (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – طالب دفاع رجل الأعمال الموريتاني المصطفى ولد الإمام الشافعي السلطات الموريتانية بإلغاء مذكرة الاعتقال الصادرة في حقه، كما دعوها للتحقيق في الطريقة التي صدرت بها، ووصفوها بالغريبة، وغير المسبوقة في تاريخ القضاء.

 

وقال المحامي إبراهيم ولد أبتي في مؤتمر صحفي مساء اليوم إن التهم التي صدرت على أساسها المذكرة "صاغتها السلطة التنفيذية بواسطة الشرطة السياسية، وقدمتها للقضاء فاعتمدها دون تريث، أو أدنى تحفظ، وفي سرعة البرق".

 

وأضاف ولد أبتي المتابعة "متابعة سياسية بحتة من خلال خيوطها، وتمت بمختلف مراحلها في يوم واحد"، مفصلا ذلك بقوله إن وكيل الجمهورية وجه المحول رقم 403 إلى الشرطة السياسية يوم الأحد 25 ديسمبر 2011، وردت الشرطة نتائج البحث في نفس اليوم، مؤكدة أنه تم بناء على "تحريات مستفيضة"، وطلب وكيل الجمهورية من قاضي التحقيق القيام بالتحقيق وإصدار أمر بالقبض، وهو ما تم في نفس اليوم.

 

وأردف ولد أبتي أن وكيل الجمهورية حول في نفس اليوم، أي يوم الأحد 25 ديسمبر 2011 أمر القبض إلى أمر قبض دولي.

 

ولفت ولد أبتي إلى أن تجربته في المجال القاضي تمتد لـ38 سنة، ولم يشاهد في حياتي أي إجراءات تشبه هذه الإجراءات التي تمت بسرعة البرق، مؤكدا ضرورة التحقيق فيها لوضع حد لهذا النوع من الممارسات.

 

ورأى ولد أبتي أن القضية عرفت استخدام القضاء أداة لتصفية الحسابات السياسية، وعقاب خصم سياسي معروف أعلن معارضته للنظام القائم آنذاك.

 

وأشار ولد أبتي إلى إصدار مذكرة الاعتقال جاء بعد ثلاثة أيام فقط من نشر وكالة الأخبار يوم 22 ديسمبر 2011 مقابلة مع المصطفى ولد الإمام الشافعي كان عنوانها: "ولد الإمام الشافعي يدعو لإزاحة ولد عبد العزيز ويتهمه بالفشل في مواجهة الإرهاب".

 

وقال ولد أبتي إن ولد عبد العزيز وجه تعليماته للشرطة والنيابة العامة، وكل الجهات المعنية بالعمل على جناح الاستعجال، واستنفار كل الطاقات من أجل تكوين ملف، والقيام بمتابعة فورية ضد المصطفى ولد الإمام الشافعي، لتباشر الشرطة والنيابة العامة تنفيذ الأوامر، ويتم اتخاذ إجراءات عاجلة ابتداء من يوم الأحد 25 ديسمبر 2011.