الأخبار (ليبرفيل) - أعلنت اللجنة الوطنية لمحاربة الثراء غير المشروع في بيان صادر عنها بالعاصمة ليبرفيل أنها أحالت 4 ملفات إلى المدعي العام بالعاصمة ليبرفيل، بتهم أصحابها ب"الثراء غير المشروع".
وقالت اللجنة إنها حققت في "7 حالات، تمت تبرئة إحداها، ولا تزال حالتان قيد البحث، فيما تمت إحالة 4 إلى المدعي العام".
ولم تذكر اللجنة في البيان الصادر عنها أسماء المتهمين ب"الثراء غير الشرعي" في الفترة ما بين 2006 -2012، وهي الفترة التي شغل فيها قادة معارضون وموالون مناصب مختلفة في الحكومة، وخارجها.
وتأتي إحالة اللجنة ملفات 4 متهمين ب"الثراء غير الشرعي" أشهرا بعد اعتقال السلطات وزيرين سابقين هما أتيان ديادوني انغوبو الوزير السابق للبترول، وماغلوار انغامبيا الوزير السابق للوظيفة العمومية.