نقابات بحرية: وزارة الصيد تحاول فرض تشكيلات تناغما مع املاءات اللوبيات

الأخبار(نواذيبو)- اتهمت نقابات بحرية وزارة الصيد بالعمل على فرض تشكيلات نقابية في تجديد الاتفاقية الجماعية تناغما مع املاءات مع من أسمتهم ب" اللوبيات وسماسرة القطاع لخدمة رجال الأعمال والمستفيدين من فوضى القطاع" وفق تعبيرها.

 

وقالت النقابات (النقابة الحرة لعمال البحر والنقابة الجديدة لعمال الصيد الصناعي والنقابة العامة لضباط الصيد الصناعي ) في رسالة مفتوحة إل وزيرالصيد وحصلت "الـأخبار" على نسخة منها إلى أنه  بعد زهاء شهر من المحاولات لتشكيل اللجان تبين أن الوزارة والجهات الإدارية المعنية غير جادة منهية بذلك الأمل في الوصول إلى اتفاقية جماعية تلبي الحد الأدنى للحياة الكريمة بعد أن حرم العمال من الزيادات أكثر من عقد من الزمن.

 

ووصف بيان النقابات تسيير أكبر أسطولين أجنبيين (بولي هوندونغ وسانرايس" ب"الضبابية والتعتيم" معتبرين أنهما أكثر إثارة للجدل في القطاع و خروقات وعدم التزام بالنصوص والقوانين والإتفاقيات ،منبهين إلى أنهما غير شفافين في الاكتتاب ويعمدون إلى اقصاء أهم التخصصات (الضباط ،المصنفون رؤساء العمال عمال ميكانيكا ) ومن هدر لحقوق العمال وتدمير للثروة البحرية والبيئة البحرية وفق وصف البيان.

 

وأشارالبيان إلى أن سفنا عملاقة تصول وتجول مخلفة أثار كارثية تحت قانون الصيد الشاطئي منذ مدة ليست بالقصيرة ليأتي قرار الوزارة فجأة للاكتتاب عليها من الإدارة البحرية مايعني تصحيح وضعيتهم القانونية الصيد السطحي مع ماصاحب ذلك من عدم الشفافية في العدد الحقيقي للسفن وعدد العمال المفترض أن يعملوا عليها والذي لم يتجاوز حتى الآن 4 سفن و29 بحارا.

 

وطالب البيان بمراجعة عدد العمال المفترض أنهم على هذه السفن المحدد برخصة صيد السفينة ، واكتتاب كل التخصصات على جميع السفن كماهو معمول به لنفس الأساطيل المماثلة ، وفرض القانون خاصة فيما يخص السفن التركية وذلك بالفصل بين سفن الصيد الشاطئي وسفن الصيد السطحي الصناعي وإخضاع كل منهم للقانون المنظم له.

 

ولفت البيان انتباه الوزير اصرار النقابات الملح فيما يخص الأوراق المزورة        (افادات الأكاديمية البحرية) مستنجدين بالوزير وبالجهات المعنية في حماية سمعة هذه المؤسسة وحقوق العمال ومصلحة القطاع ، ومطالبين بمراجعة اللائحة العمالية المعتمدة من الإدارة البحرية وموائتمتها مع حاجيات سوق العمل وكذا الإسراع بتوفير كل السجلات المهنية للحد من تلك الأوراق المزورة حسب وصف البيان.

 

ونبه البيان إلى ضرورة اعداد استراتجية وطنية فعالة لتسوية أوضاع حملة الأوراق المزورة الموجودين حاليا في عدة شركات وعلى متن السفن والحد من تكرار هذه الظاهرة الضارة بالقطاع ، داعيا إلى تجديد الأسطول الوطني وفق المعايير الدولية لدعم القدرة التنافسية في وجه المنافسة الأجنبية ولدعم المنتج المحلي وخلق مزيد من فرص العمل وديمومة القطاع إضافة إلى بلورة تصور لمعالجة واسترجاع النفايات البحرية وخاصة مشتقات البلاستيك والحد من استخدام تلك المواد.