البرلمان يصادق على مشروع القانون التأهيلي

الأخبار (نواكشوط) صادق البرلمان الموريتاني الثلاثاء على مشروع قانون تأهيلي يخول الحكومة، تطبيقا للمادة 60 من الدستور، القيام خلال فترة زمنية محددة وعن طريق أوامر قانونية، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد19.

 

وقال وزير العدل، حيموده ولد رمظان، في كلمة أمام النواب، إن "الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تفعيل ما اتخذته من تدابير بشفافية ودقة وصرامة" مشيرا إلى أنها ترحب بجهود كافة الفاعلين، وفي مقدمتهم البرلمانيون من أجل المساعدة في التصدي الناجح لهذا الوباء.

 

وقال إن السلطات العمومية قد اعتمدت سياسة التدرج والاستجابة حسب الحاجة واتخاذ التدابير الاحترازية وفق الضرورات الصحية، منبها إلى أنها "تحس بأوضاع كافة المواطنين بمن فيهم من هم خارج البلاد وهي توازن بين الخيارات المتاحة حسب الأولوية".

 

ويخول مشروع القانون التأهيلي للحكومة إصدار أوامر قانونية تتعلق بالإجراءات التي تراها ضرورية لمكافحة فيروس كورونا.