اتفاقية هوندونغ خطر يهدد الثروة البحرية

إن أكبر خطإ يمكن أن تقوم به دولة فى العالم هو أن تسلم ثرواتها وثروات أجيالها المستقبلية للأجانب تحت أي طائل أو أية ذريعة مهما كانت.

 

وإن أهم ركيزة تقوم عليها الرأسمالية فى الاقتصاد العالمى الحر الذى ننتمي إليه، هو التنافس النزيه، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها تغريم شركة ايبلل من طرف الاتحاد الأوروبى قبل سنة واحدة، وتغريم شركة ميكروسوفت عنما يسرت فتح محركات البحث لصالحها بدل كوكل فرفعت عليها قضية فى المحاكم الأمريكية كلفتها مئات الملايين.

 

إن فقدان التنافسية فى السوق الموريتانية والتى أوجدتها شركة هونغدونغ الصينية تعتبر معضلة حقيقية، يجب مراجعتها مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك.

 

إن الاتفاق الذى وقعته شركة هونغدونغ الصينية مع موريتانيا يعفيها من دفع ضرائب لشركةSMCP تبلغ ١٤% من ناتجها الخام. وهي مسألة تخل بالتنافسية الحرة فى قطاع الصيد البحرى، وتجعل الكفة تميل للصينيين أمام كل المستثمرين الوطنيين والأجانب على حد السواء.

 

لذلك يبقى الإشكال القانونى قائما ويجب حله بالتراضي أو فى المحاكم، ولن يتأتى ذلك إلا بتعويض 14% من مجموع صادرات شركة هونغدونغ الصينية منذ نشأتها وحتى اليوم، لذلك كان الصينيون الأول الذين وقعوا الاتفاقية فى البرلمان الموريتانى تفوح منهم رائحة الخطر على الثروات البحرية عامة والأخطبوط خاصة.

 

أما الآن والحالة هذه، فعلى الدولة أن تقوم بمراجعة الاتفاقية مع أصدقائنا الصينيين بطريقة ودية أو فى المحاكم.