ولد منصور: استقالة نائب رئيس الحزب لم تقبل إداريا

الأخبار (نواكشوط) قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد جميل ولد منصور، إن استقالة نائبه محمد غلام ولد الحاج الشيخ لم تقبل إداريا، وإن الأخير موجود خارج البلد وعند عودته ستناقش الأمور في أطرها و إنه ليس هناك ما يدعو الى القلق.

 

جاء ذلك خلال محادثة له في إحدى المجموعات المغلقة على "الواتساب" اطلعت عليها الأخبار.

 

وعلق ولد منصور في حدث له في المجموعة، على الجدل المثار بشأن تولي منسق العلاقات مع إسرائيل لمنصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة.

 

ولفت ولد منصور إلى أن النقاش حول هذا الموضوع دليل حيوية داخل تواصل و في محيطه ، و إنه "لا معنى لذلك الحزب ذي الصوت الواحد و الرأي الواحد و التعليق الواحد ، و في هذه الفضاءات من الطابع الشخصي و العنوان الخاص ما يبرر هذا التنوع و هذا الثراء".

 

وأضاف:"صحيح أن القادة و المسؤولين يختلفون عن غيرهم و حدود التحفظ و التريث عندهم أكثر ورودا ، و صحيح أن ما أمكن نقاشه و تداوله داخل المؤسسات و في الأطر الحزبية فذلك أولى ، مع أن الظاهرة في عمومها إيجابية و ليس فيها ما يدعو لكبير قلق".

 

وأشار إلى أن أي أمر له صلة بقضية فلسطين أو العلاقات "المنكرة مع الكيان الصهيوني يستحق أن يهتم به و يتوقف عنده خصوصا بالنسبة لحزب أو تيار يعتبر فلسطين آية من آيات الكتاب و له سبق معلوم في مناهضة العلاقات مع الصهاينة على أن يكون ذلك دون تهويل و لا مبالغة و لا تناقض".

 

وعلق ولد منصور على التهم الموجهة لحزبه بالمشاركة في حكومة مطبعة بالقول:"تواصل لم يشارك في حكومة مطبعة ، تواصل شارك في حكومة كان على أجندتها أنها ستنهي هذه العلاقات و هنا أذكر بأمور ثلاثة : إعلان الحزب و هو يدخل الحكومة أنه مازال على موقفه الرافض للعلاقات المدين لكل أشكالها ، دعوة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله للحزب لدخول الحكومة و كان من حججه أن دخول تواصل و قد سبقه غيره ممن له نفس الموقف سيقوي فرص الاسراع في قطع العلاقات حين تحقق البلاد تقدما في ملفي عودة المبعدين و اقرار قانون محاربة الاسترقاق ، اتفاق الأحزاب بما فيها حزب عادل الحاكم في تجمع دار الشباب المشهور على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني و رفع مذكرة في هذا الشأن الى رئيس الجمهورية ".

 

وزاد بالقول:"أثير عند مشاركتنا في حكومة الرئيس سيدي - و أنا بالمناسبة ممن يرون أن تلك المشاركة كانت واردة و موفقة - موضوعا المفسدين و المطبعين و حتى أننا في المفاوضات لتشكيل الحكومة طرحنا هذا الأمر و مع ذلك خرجت الحكومة و هي تضم رموزا يشار اليها بالبنان في موضوعي الفساد و التطبيع و منذ ذلك الوقت و الموضوع يعود الى التداول كلما ظهر اسم في تحالفات المعارضة ينسب له أحد الأمرين و هنا أجدني مطالبا بالتمييز بين خطين : خط لا يريد أصحابه بينهم و لا في حلف هم جزء منه أي إسم ارتبط - بغض النظر عن التفاصيل - بشبهة فساد أو تطبيع أو استبداد ( مثلا الاسهام في القمع و التنكيل خصوصا 90 و 91 ...) و على أصحاب هذا الخط أن يقللوا من ازدواجية المعايير فلا يكون بعض المفسدين أصلح من بعض و لا يكون بعض المطبعين أطهر من بعض".

 

أما الخط الثاني -ضيف ولد منصور "فأصحابه يفرقون بين المشروع و أطره ( و هنا نملك الخيرة فيمن نستقبل أو نرفض ) و بين التحالفات و أطر التلاقي مع الآخرين ( و هنا المهم على أي شيئ نلتقي و ما أهداف الحلف الذي إليه ننتمي )

أعرف أن هذا ليس على إطلاقه و أن صور و مواقف الحلفاء تكون أحيانا محل تقويم و استدراك و ذلك أمر تقديري يتأثر بالسياق و المستوى و الطبيعة و لا يمكن أن تحكمه قاعدة ثابتة في كل حال و مع كل نوع من الحلفاء و الشركاء".

 

ولفت ولد منصور إلى أن الجميع يجب أن يدرك أن "المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة مكون من أربعة أقطاب و عدد من الأحزاب و المنظمات و تتناوب هيئاته على المسؤوليات فيه و لكل قطب و كل حزب و كل جهة أن تحدد الأسماء التي تمثلها و لا يسوغ أن يحدد طرف لطرف من يمثله و لا جهة تقبل بذلك و ليس من الوارد أن تطلبه جهة ، و كل يتحمل مسؤوليته و العمل المشترك يقوم بناء على ما يشترك فيه أصحابه و هو هنا المنتدى الوطني بهدفيه الكبيرين حول الديمقراطية و الوحدة".