القضاء يحكم بالإفراج عن السجين السلفي ولد محمد صالح

الأخبار (نواكشوط) ـ حكمت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الغربية صباح اليوم الخميس بتداخل عقوبتي السجين السلفي أعمر ولد محمد صالح وهو ما يعني الإفراج عنه بعد اثني عشر عاما قضاها في السجن.

 

وكان ولد محمد صالح قد أدين بعشر سنوات نافذة على خلفية أحداث تفرغ زينه عام 2008 وتفكيك خلية "أنصار الله المرابطون"، كما أدين لاحقا على خلفية أحداث السجن المدني في 2015 واتهامه بالمشاركة في احتجاز حرسيّيْن.

 

وتنتهي المحكومية الأولى لولد محمد صالح في 2018 بينما تنتهي الثانية في 2020، وسبق أن توجه بعريضة إلى المحكمة المختصة من خلال مسير السجن يطالب فيها بالإفراج عنه، معتبرا أن مدة سجنه انتهت في الثامن إبريل الجاري.

 

وتقضي قوانين بعض الدول بتداخل العقوبات، بينما تقضي قوانين دول أخرى بعدم التداخل أي أن العقوبة الأولى تنفذ كاملة ولا يحتسب بدء العقوبة الثانية إلا بعد انقضاء الأولى، بينما لا يتضمن القانون الموريتاني مقتضيات صريحة في هذا المجال.