شكوى من شركة "رباط البحر" ومراسلة البرلمان للتحقيق فيها

الأخبار (نواكشوط) – تقدم مكتب محاماة دولي بالتنسيق مع مكتب موريتاني بشكوى أمام المحكمة التجارية من الشركة الموريتانية للاستثمار المالكة لـ"رباط البحر"، كما وجه المكتب رسالة للبرلمان يطلب إضافة ملف هذه الشركة ضمن ملفات الفساد الكبرى التي تحقق فيها لجنة برلمانية.

 

وتقدم المكتب بالشكوى بناء على توكيل من رجل أعمال كويتي، ومستثمرة بريطانية، اتهما فيها ملاك الشركة الموريتانية بالتحايل عليهم، بعد مسار شراكة بدء منذ 2006.

 

كما وجه المحامي اللبناني جورج جان عازار رسالة لرئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه طالبه فيها بإضافة الملف ضمن الملفات التي تحقق فيها اللجنة البرلمانية باعتباره من أكبر عمليات الفساد التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية.

 

وأشار المحامي اللبناني إلى أن القضية مسجلة لدى المحكمة التجارية بنواكشوط تحت الرقم: 239.

وصف المحامي القضية بأنها تتعلق "بفساد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خلال ولايته الرئاسية وتشكل فضيحة كبرى"، معتبرا أن "تحقيق اللجنة البرلمانية بهذه القضية المتعلقة بعملية فساد ضخمة لدى المجتمع، ستترك ارتياحا دوليا، وكذلك لدى أصحاب الرساميل وتشجعهم وتدفعهم للاستثمار في موريتانيا".

 

وفصلت عريضة مقدمة من مكتب المحامي عمر محمد المختار الحاج في القضية التي تعود بدايتها للعام 2006، وذلك بناء على توكيل من رجل الأعمال الكويتي غازي الصقعبي، والمستثمرة الحاملة للجنسية البريطانية ثريا العلي، تفاصيل مسار هذه الملف منذ بدايته إلى اليوم.

 

وطالب المحامي في ختام عريضته قضاة المحكمة التجارية بالحكم ببطلان الإجراءات الأحادية التي اتخذها ملاك الشركة الموريتانية للاستثمار من أجل إخراج موكليه من الشركة، والاستفادة على حسابهما من القطعة الأرضية الممنوحة، ومن سمعة مجموعة القصيبي التي كانت سببا رئيسا في منح القطعة.

 

وكشف المحامي عن مخاوف موكليه من تحول القضية إلى قضية فساد قد تلاحق الجميع، بمبادرة من أجهزة الدولة الموريتانية، أو المنظمات الدولية أو المحلية المناهضة للفساد.

 

وتم تقديم الشكوى ضد عينين دح أييه، ويوسف ادياكانا، وامربيه رب ولد الشيخ باعتبارهم شركاء في الشركة الموريتانية للاستثمار، وعنوانها رباط البحر، تقاطع الطرق المسمى البراد، على طريق نواذيبو.

 

وقد اتصلت الأخبار بالقائمين على الشركة الموريتانية للاستثمار المالكة لـ"رباط البحر" لأخذ رأيهم قبل نشر الموضوع، لكنه اعتذروا عن الحديث، مؤكدين أنهم يفضلون عدم التعليق.