البرلمان يصادق على مشروع قانون حماية المستهلك

الأخبار (نواكشوط) صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة  اليوم الاثنين على مشروع قانون يتعلق بحماية المستهلك.

 

وترأس الجلسة رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، فيما مثل الحكومة وزير التجارة والسياحة، سيدي أحمد ولد محمد.

 

ويضم مشروع القانون 92 مادة تحدد أهداف مشروع القانون، وضمانات حصول المستهلك على مختلف المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يجب أن يتوفر على معايير وضوابط السلامة والأمن.

 

 كما يحدد مشروع القانون مختلف مراحل الفحص والرقابة التي يجب أن تخضع لها المنتجات الغذائية وفقا لخطة تفتيش ومراقبة محددة بوضوح، وآليات تنظيم السوق من خلال توضيح قائمة الأنشطة التجارية التي يجب أن تخضع للترخيص وتلك الخاضعة للإعلان.

 

وتوضح مواد مشروع القانون كذلك آليات إنشاء جمعيات حماية المستهلك وطرق عملها وأهدافها ومجالات تدخلها، كما تحدد مختلف العقوبات التي ستطال منتهكي أحكام مشروع القانون ونصوصه التطبيقية.

 

وأكد عدد من النواب خلال الجلسة على ضرورة، اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من المضاربات في الأسعار،  مطالبين الحكومة بتحمل المسؤولية في مراقبة الأسواق وتفعيل دور فرق حماية المستهلك.

 

واعتبر عدد من النواب أن انتشار المواد المنتهية الصلاحية بات يشكل خطرا حقيقا على صحة السكان، مطالبين بتشديد الرقابة بهذا الخصوص.

 

وأشار عدد من النواب إلى أن الأوضاع الصعبة لآلاف الأسر بالداخل الموريتاني تتطلب تدخلا حكوميا عاجلا من خلال تقديم مساعدات للسكان وحل مشاكل الماء والكهرباء.