وثيقة تؤرخ لبداية إدماج "الاقتطاع ريفي" في مناطق تفرغ زينة

الأخبار (نواكشوط) – حصلت الأخبار على وثيقة تؤرخ لبداية اعتماد "الاقتطاع الريفي" للاستحواذ على قطع أرضية في مناطق داخل المدينة، وتثبت الوثيقة التي تعود لأحد رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق محمد ولد العزيز إدماج مساحة تم منحها له كاقتطاع ريفي في مخطط المدينة.

 

وتم منح المساحة البالغة 5 هكتارات لرجل الأعمال الداه ولد محمد المصطفى، على أساس أنها اقتطاع ريفي، وذلك بتاريخ 22 أكتوبر 2008، ليتم في ديسمبر 2012 دمجها ضمن المخطط الحضري، باعتبارها ضمن المقطع رقم: 4 في المنطقة المعروفة بـ"منطقة النجاح" في مقاطعة تفرغ زينة.

 

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها الأخبار، فقد وافق وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي حينها، الوزير الأول الحالي إسماعيل بده الشيخ سيديا على دمج هذه المساحة ضمن المخطط في "منطقة النجاح" وذلك بناء على المادة: 55 من القانون رقم: 07/2008 الصادر بتاريخ 17 مارس 2008 المتضمن مدونة العمران.

 

وكذا على ابروتكول اتفاق صادر عن لجنة وزارية قبل تاريخ رسالة الموافقة بثلاثة أيام فقط.

 

ولم يتجاوز المبلغ الذي دفع عن المتر من هذه المساحة 2000 أوقية قديمة، كما تم استثناء نسبة 10% كان يفترض أن يتم الإبقاء عليها كفضاءات عمومية، غير أن رجل الأعمال أخذ المساحة كلها بما فيها نسبة 10% التي كانت يفترض استثناؤها.

 

وتم منح المساحة بشكل نهائي، ودمجها ضمن مخطط المدينة، رغم أن رجل الأعمال الذي منحت له لم يحترم النصوص القانونية التي تفرض إحياءها بشكل كامل خلال فترة المنح المؤقت، وذلك لإمكانية منحها بشكل نهائي.

 

ويحدد القانون الموريتاني هدف "الاقتطاع الريفي" في "إحياء الأراضي عن طريق الاستغلال الزراعي"، وذلك في المادة 21 من المرسوم رقم: 020 – 90 الصادر بتاريخ: 31 – 01 – 1990 الذي يعدل ويحل محل المرسوم 84 – 09 الصادر بتاريخ: 19 – 01 – 1984 المتضمن تطبيق الأمر القانوني رقم: 127 – 83 الصادر بتاريخ 05 – 06 – 1983.

 

فيما تشترط المادة 23 من نفس المرسوم للمنح النهائي أن يكون مجموع الأرض قد تم إحياؤها بصفة فعلية، وإلا انتزعت الرخصة من صاحبها، وحرم الاستفادة من أي اقتطاع مؤقت.

 

وأكدت مصادر رسمية للأخبار أن هذا الاقتطاع كان باكورة استخدام الاقتطاع الريفي للحصول على مساحات أرضية في محيط الأحياء الراقية لدمجها لاحقا ضمن المخطط، والحصول على منح نهائي للقطع الأرضية.

 

وتحقق اللجنة البرلمانية في اقطاع مساحات واسعة لنافذين خلال السنوات الأخيرة، وأكد الناطق الرسمي باسمه المرابط ولد بناهي أن اللجنة ستحقق في القطاع والعقارات التي منحها أو بيعها في نواكشوط من الآن وحتى 2005.