برلماني ينتقد استحداث ضريبة على المواقف العامة للسيارات

الأخبار (نواكشوط) ـ انتقد النائب البرلماني عن دائرة نواكشوط محمد ولد محمد امبارك استحداث ضريبة على المواقف العامة للسيارات بجنبات الشوارع، مطالبا بلدية تفرغ زينه بالتراجع عن هذه الضريبة.

 

وقال النائب ولد محمد امبارك في تدوينة على صفحته الشخصية بموقع الفيسبوك إن بلدية تفرغ زينه أقدمت على التعاقد مع شركة لتأجير هذه المواقف العامة "في الوقت الذي يعيش فيه البلد أزمة بسبب كورونا وتداعياتها".

 

وأكد البرلماني أن بلدية تفرغ زينة "هي أكبر البلديات دخلا، ومع ذلك لا أثر بارز لتلك الضراب على أرض الواقع"، مطالبا بفسخ العقد مع الشركة الجديدة التي تتولى تأجير المواقف العامة للسيارات.

 

وأضاف أن هناك إشكالات قانونية حول الخدمة والضمانات التي تقدمها الشركة لأصحاب السيارات، متسائلا: هل الشركة ستقوم بالحراسة؟ وهذ يعنى أنه في حالة سرقة أية سيارة ستعوضها لصاحبها أو في حالة تعرضها لخسارة بسبب حادث من قبل مجهول ستتولى إصلاح السيارة؟ أم أن الشركة لا دور لها غير أخذ ضريبة دون أي خدمة؟

 

كما تساءل عن الهدف من هذه الخطوة "في ظل عجز البلدية عن مجرد رقابة الشركة المعنية بإزالة القمامة من المقاطعة وخاصة من أسواق العاصمة الكبرى والتي تعج بأكوام القمامة والأوساخ".

 

وأشار النائب في تدوينته إلى أن أصحاب السيارات يدفعون ضرائب سنوية منذ عقود مقابل خدمات إشارة المرور "على الرغم من محدودية عدد إشارات المرور في العاصمة"، لافتا إلى أن ثلاثة من مقاطعات نواكشوط لا تتوفر بها إشارات مرور، وأنه في تفرغ زينه نفسها توجد عدة ملتقيات طرق كبرى بدون إشارات مرور.