وزير الصيد يعقد اجتماعات مع فاعلين لبحث مجمل تحديات القطاع

الأخبار(نواذيبو)- بحث وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه برفقة السلطات المحلية والفاعلين مجمل التحديات التي تواجه القطاع.

 

وقال الوزير الناني أشروقه إن زيارته تندرج في إطار تعميق عملية التشاور بالتزامن مع اجراءات وباء كورونا ،مشيرا إلى حزمة التدابير التي اتخذتها الوزارة للتصدي للوباء من اصدار التعميمات لضبط سير العمل في الموانئ إضافة إلى تأمين العمال بالتعاون مع وزارات الصحة والداخلية.

 

ورأى الوزير أنه وبالرغم من صعوبة الظروف إلا أن الفاعلين واصلوا الإنتاج وواكبوا الحكومة ولم يفصلوا أي عامل ،منبها إلى انخفاض الصادرات بنسبة 30% جراء كورونا.

 

ونبه الوزير إلى أن الوزارة نظمت رحلات العودة للبحارة والصيادين الراغبين ي العودة إلى ذويهم بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية وهي جهود تم بذلها في الفترة الماضية مبديا شكره للسلطات الجهوية على مابذلت في العملية.

 

 

سجال كبير...

 

بدورهم المتدخلون تباينت اراؤهم حول تاريخ افتتاح البحر فمابين من يرى أنه من غير المنطقي أن يكون فاتح يوليو لعدم تواجد الصيادين ووجودهم في الداخل إلى معتبر أنه لايمكن أبدا تأخير الافتتاح وأن الخطوة خط أحمر.

 

وخاطب أحد الصيادين المتدخلين الوزير قائلا : السيد الوزيرنعاني الأمرين ، وظروفنا بالغة السوء ، ولايمكنك أن تؤخر الافتتاح.

 

غير أن زملاء له وصفوا الخطوة بغير المنطقية في الظرف الراهن ف80% من الصيادين لم يتواجدوا في المدينة والطريق مغق، والظروف لم تتم تهئيتها لإفتتاح يضمن استقرار الأسعار ويبعد شبح التهاوي عن الصيادين.

 

 

وقال رئيس قسم الصيد القليدي سيد أحمد عبيد إن الحفا ظ على فترة 15 يوما مكسب للصيادين لكن ينبغي تأمين ظروف العودة بالنسبة لهم في الظرف الراهن ، داعيا الوزيرإلى العمل على ايجاد الية تضمن التمويل للصيادين ولضمان أن لايبقوا تحت رحمة أصحاب المصانع وهو من شأنه أن يضمن استقرار الأسعار في الصيد التقليدي .

 

"كزرة البحر"...

 

متدخلون من الصيادين التقليديين اشتكوا مما أسموه ب"كزرة البحر" في إشارة إلى الصيد في وقت التوقيف واصفين إياها ب"الجريمة"

 

وطالب المتدخلون بتفعيل الرقابة التشاركية ، وأن يتم سن قوانين رادعة لمرتكبي مثل هذه الجرائم وانزال أقسى عقوبة بحقهم.

 

مشاكل متعددة...

 

بدورهم متدخلون اشتكوا من عدم معرفة تاريخ بداية نشاط الصيد ، وتضارب الأنباء بشأنه ، داعين الوزير إلى ضبط التاريخ لما له من أهمية لدى العاملين في القطاع.

 

وقال المتدخلون إن سيف الضرائب أنهك القطاع بشكل كبير ، وتسبب في مصاعب مالية أرغمت عديد الفاعلين إلى شبه الإفلاس وتراكم الديون داعين الوزير إلى خفضها ودعم القطاع لكي يستعيد عافيته.

 

بدورهم أصحاب المصانع اعتبروا أن واقعهم صعب للغاية ، وإنهم منذ 7 أشهر يشغلون مولدات كهربائية ويدفعون التكاليف الثابتة ، داعين إلى عدم الإستعجال في استنئناف نشاط البحر قبل اعداد العدة وتهيئةالظروف المناسبة.

 

بدوره وزير الصيد رد على مجمل المداخلات واعتبر أن قطاع الصيد التقليدي بات بحاجة ماسة إلى التصنيف وأن لايبقى الصيادون في نواذيبو بنفس الكم ، مشيرا إلى أن القطاع واعد للمستثمرين فيه.