محام: لجنة التحقيق ملزمة بإبلاغ النيابة العامة بخلاصات تقريرها

الأخبار (نواكشوط) – أكد المحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أن لجنة التحقيق البرلمانية ملزمة بإبلاغ النيابة العامة بخلاصات تقريرها للمادة: 25 من قانون محاربة الفساد، مردفا أنه "بناء على التقرير يأمر قطب النيابة المختص في متابعة جرائم الفساد الشرطة القضائية المكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية بتعميق البحث في عمليات الفساد المزعومة".

 

وأضاف المحامي في مقال وصل الأخبار أنه "طبقا لقانون محاربة الفساد يجوز للضبطية القضائية تفتيش البيوت دون مراعاة القيود الإجرائية ورفع السر عن الحسابات البنكية والرصد الإلكتروني، كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يمدد الحراسة النظرية في تهم الفساد ثلاث مرات".

 

وأردف المحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم أنه "عند إحالة محضر البحث التمهيدي لقطب النيابة المختص في محاربة الفساد يطلب تعهد قطب التحقيق (المشكل من قضاة معينين من طرف المجلس الأعلى للقضاء).

 

ولفت المحامي إلى أنه "أثناء التحقيق يجوز الأمر بتجميد وحجز العائدات الواردة من جرائم الفساد وسائر الممتلكات المنقولة والعقارية المتحصل عليها من هذه الممتلكات، وعند اكتمال التحقيق تتم إحالة الملف للمحكمة المختصة في متابعة جرائم الفساد، التي يوجد مقرها في نواكشوط، ويمتد اختصاصها إلى كل مناطق الوطن والتي تتشكل من رئيس ومستشارين".

 

وأضاف المحامي في المقال الذي حمل عنوان: "إجراءات متابعة جرائم الفساد" أنه "ممن يعتقد أن محكمة العدل السامية غير مختصة في محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين".