"تازيازت".. سفينة عملت في موريتانيا لسنوات دون رخصة ولا ضرائب

الأخبار (نواكشوط) – بداية شهر يوليو الجاري دفعت شركة (صناعة الأسماك والتمثيل التجاري) MAURITANIA SARL IPR مبلغ 700 مليون أوقية قديمة ضمن مساعيها لتسوية مشكلة سفينة "تازيازت - 1 taziazet-"" التابعة لها مع السلطات الموريتانية، إثر توقيفها بعد سنوات من العمل في المياه الإقليمية الموريتانية دون رخصة، ولا دفع ضرائب.

 

تظهر معطيات السفينة التي تصل حمولتها إلى 190 طنا، وتم تصنيعها في مدينة "Lyngstad" النرويجية من طرف شركة "Orjavik Industrier"، أن مسير الشركة التي تتبع لها هو رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوباتي المقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وتم إنشاء هذه الشركة بتاريخ: 26 يونيو 2012.

 

وقد تم الكشف عن نشاط السفينة غير الشرعية من طرف منظمة أمريكية مختصة في متابعة النشاط غير المشروع في مجال الصيد، وتمت مراسلتها بذلك منذ سنوات، غير أنها واصلت نشاطها لمدة ثاني سنوات، حتى منتصف 2020 ليتم توقيفها في ميناء نواذيبو.

 

خسارة 8 مليارات

وقدر مختصون في مجال الصيد خسارة موريتانيا جراء تهرب شركة "تازيازت 1" التابعة لشركة IPR بحوالي 8 مليارات أوقية قديمة، حيث استمرت السفينة لسنوات في صيد الأسماك الموريتانية وبيعها في الأسواق الإفريقية.

 

وتم توقيف السفينة من طرف السلطات الموريتانية، كما تم توقيف القوارب التي كانت تتولى تفريغ حمولتها.

 

"نشاط دون ترخيص"

منظمة "Oceana" غير الحكومة والناشطة في مجال حماية المحيطات كانت أول من كشف النشاط غير الشرعي لسفينة "تازيازت – 1"، وقد قامت المنظمة عبر المحامي الذي يعمل مستشارا فيها أريك. ا. بلسكاي Eric Bilsky، بمراسلة السفينة، وطلب تقديم معلومات حول نشاطها المسجل لدى المنظمة.

 

وأكدت المنظمة في رسالتها أنها لاحظت أن سفينة تعود ملكيتها لشركة IPR تحمل علم موريتانيا قامت بنشاطات صيد في المياه الخاصة في المنطقة الاقتصادية من يناير وحتى سبتمبر 2016، ولم تكن لديها أي ترخيص من الحكومة الموريتانية للصيد في مياهها.

 

وأضافت المنظمة في رسالتها للشركة أنه بناء على تحليل نظم تعريف السفن والاتصال  الأوتوماتيكي (AIS) لـ"تازيازت 1" تبين أن السفينة قامت بنشاطات صيد في منطقة الصيد التقليدي الخاصة، وعلى بعد 6 أميال من الشاطئ خلال الفترة من 4 فبراير 2017 وحتى 27 أغسطس 2018.

 

وطالبت المنظمة الشركة بالرد على رسالتها في أفق 19 سبتمبر 2018، وتقديم معلومات حول نشاط السفينة، وذلك من أجل تضمينها في التقرير الذي ستعده المنظمة حول القضية، ومن أجل أن يعكس بشكل دقيق نشاطات السفينة.

 

ورغم كشف المنظمة لمعلومات هذه السفينة، ونشاطها غير الشرعي منذ 2016، فإنها واصلت عملها في المياه الإقليمية الموريتانية دون مضايقات، قبل أن يتم توقيفها في النصف الأخير من الشهر الماضي.

 

تهم متعددة وتسوية

وقد اتهمت السفينة التابعة لشركة يسرها مقرب من الرئيس السابق بممارسة نشاط غير شرعي لسنوات في المياه الإقليمية الموريتانية، دون الحصول على أي رخصة، أو دفع أي ضرائب للجهات الحكومية.

 

وقد دفعت الشركة المالكة للسفينة مبلغ 700 مليون أوقية لإدارة الجمارك لتسوية الموضوع معها، فيما واصلت السلطات توقيفها بسبب بقية الضرائب العامة للدولة.

 

"سفينتنا بريئة"

مصدر مقرب من إدارة شركة (صناعة الأسماك والتمثيل التجاري) MAURITANIA SARL IPR اعترف باستمرار توقيف السفينة التابعة للشركة، مؤكدا أنها سفينة شاطئية موريتانية.

 

ونفى المصدر الذي اتصلت به الأخبار وجود أي متأخرات ضريبية على السفينة التابعة للشركة، أو مطالبات أو متأخرات، أو مخالفة من أي نوع.

 

وأرجع المصدر توقيفها إلى ما وصفه بارتباطها بسفينة نرويجية متهمة بأنها لم تكن تدفع الضرائب، مشيرا إلى أن هذه السفينة دفعت 2 مليون دولار لتسوية مشكلتها مع الجمارك.