الأخبار (نواكشوط) – تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الموريتانية جلسة مساء اليوم لنقاش مطلب توسيع صلاحيات لجنة التحقيق البرلماني، بعد إحالة الطلب إليها اليوم من طرف مؤتمر الرؤساء.
وأجاز مؤتمر الرؤساء طلبا من رئيس اللجنة ورئيس كتلة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية النائب احبيب ولد اجاه بتوسيع صلاحياتها بناء على وصفته بتوصلها بـ"معلومات خطيرة تتعلق بالتنازل عن جزء من الحوزة الترابية وعمليات فساد خطيرة".
ويعد هذا التوسيع – في حال إجازته المتوقعة – هو ثاني توسيع في صلاحيات اللجنة منذ إنشائها نهاية يناير الماضي.
ويأتي هذا التوقيع قبل أيام قليلة من انتهاء مأمورية لجنة التحقيق، والمحددة وفقا للنظام الداخلي للجمعية الوطنية بستة أشهر، تنتهي بانتهاء الشهر الجاري.