نظام غزواني ومؤشرات النجاح

شكلت مجمل المؤشرات والخطوات التي اتخذت حتى الآن من طرف النظام القائم في البلاد دليلا قاطعا ومؤشرا حقيقيا على جدية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ في الغزواني في إعادة تأسيس الأطر الفعلية والسليمة لدولة القانون والمؤسسات حيث شرع فور  تسلمه لمقاليد السلطة في البلاد في التأسيس لإجماع وطني حقيقي جاءت أولى تجلياته واضحة من خلال اللوحة الوطنية التي رسمتها منصة تخليد ذكرى عيد الاستقلال الوطني بمدينة أكجوجت وقد توالت بعد ذلك المؤشرات والدلائل الواضحة من خلال الشروع الفوري والجاد في تنفيذ برنامج السيد الرئيس الانتخابي "تعهداتي" رغم ما واجه ذلك من تحد بفعل جائحة كورونا التي شلت حياة العالم وأربكته ولتتوالى بعد ذلك  هذه المؤشرات.

 

وهكذا أصبح الموريتانيون سواسية أمام القانون، فلم يعد هناك إقصاء ولا تمييز بأي سبب كان، وقد تعزز ذلك باستقبال السيد الرئيس لكافة ممثلي الطيف السياسي والثقافي والمجتمعي بشكل أوسع.

 

ومن بين المؤشرات الواضحة والتي طالما شكل فقدانها عائقا أمام الأنظمة التي تعاقبت على سدة الحكم عدم الفصل بين السطات أثناء ممارسة مهامها، والخلط بين أدوارها، وتأثير بعضها على الآخر، مما أربك السير المنتظم للأجهزة الإدارية، وعطل المؤسسات الدستورية.

 

وهكذا فقد توالت الخطوات الإصلاحية الكبرى، حيث تمت تسوية المظالم وردها لأهلها، وشرعت الحكومة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين عبر مكونات خاصة تضمنها البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس.

 

ومن ضمن مؤشرات نجاح ونجاعة خطط النظام الحالي في النهوض بالتجربة الديمقراطية وحرصا على خلق حكامة راشدة وحقيقية كان تجاوبه وتعاطيه مع المؤسسة التشريعية في المستوى المطلوب، بل شكل سابقة في تاريخ الجمهورية، فلأول مرة في تاريخ دولتنا الفتية تعلن مؤسسة الرئاسة عن حل حكومة بسبب شبهة حامت حول بعض أعضائها وتعطى للرأي العام حقيقة وخلفية ذلك إذ تعود الشعب ذهاب الحكومات بدون سبب وتعيينهم بدونه كذلك.

 

مؤشر آخر ليس دون سابقيه درجة في الأهمية والتفرد، ألا وهو عزم النظام القائم إصلاح وتنظيم الإعلام في البلد لما يترتب على ذلك من إرساء للعدالة لذلك أشرف فخامة رئيس الجمهورية على تنصيب هيئة خاصة بذلك من خيرة الأجيال الاعلامية الوطنية.

 

ولأن القبيلة والجهوية عائقان طالما أنهكا جسم الدولة وأضعفاه، كان هاذ النظام أول نظام قام بحظر وتجريم كل الأنشطة والتجمعات القبلية وجعل الدولة بأجهزتها والمجتمع المدني بهيئاته بديلا عن كل ذلك.

 

وضمن المؤشرات  الهامة دائما والمعززة لحكمنا بنجاح وتميز هذا النظام إعلان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني  عن حزمة من الإجراءات الأساسية للتخفيف من تأثير جائحة كورونا حيث أعلن سيادته في سابقة من نوعها عن إنشاء صندوق خاص بهذه الجائحة مهمته بالأساس  مساعدة المواطن في تداعيات هذه الكارثة  الصحية والاجتماعية، وأعلن عن خطة محكمة لتسيير موارد هذا الصندوق، وذلك بإشراك كل الفعاليات الموالية والمعارضة وتلك لعمرى بدعة حسنة هي الأخرى ومؤشر ذو دلالة ورمزية خاصة فمتى كان للمعارض بين الأنظمة التي حكمت البلاد هذا الدور وهذا الإشراك.

 

ألم تكن الأنظمة السابقة تنظر للمعارض نظرة العداء والتضييق والتنكيل في كثير من الأحيان.

 

لقد كانت جميع هذه المؤشرات التي اتخذها الرئيس حتى الآن، وعمل نظامه على تنفيذها وتعزيزها وتجسيدها على أرض الواقع بمثابة الرسائل الواضحة بأن عهد العدالة والتغيير الهادئ قد بدء، وأن من اختاره الشعب لتسيير أموره، حكيم في تصرفاته؛ عليم بشأن البلد، لا يريد له أن يكون مبعثر الخيرات ومشتت الجهود، فلكل من المعارضة والموالاة دوره المهم، والذي يجب أن يلعبه، ولكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية دوره، فليس هنالك من تصادم ولا تعارض بين السلط بل هناك تكامل وتنسيق.

 

إن عملية التشويش ووصم النظام القائم بأوصاف لا تزال تتطور وتتعدد يوما بعد يوم إنما هي محاولات يائسة للنيل من مصداقية ومكانة من اختارهم الشعب الموريتاني وفوضهم أمره وهي محاولات لن يكون لها كبير أثر إذ أن من يقومون بها ومن يقفون خلفها متترسين ليسوا بمن كانوا عنا ببعيد فالموريتانيون يعرفون المفسد من المصلح والغث من السمين، وعليهم كذلك أن يعرفوا أن "الل ماج فول الكصعه مايج فعكابه".