على مدار الساعة

حكام مالي الجدد يعلنون تصورهم لتسيير المرحلة الانتقالية

20 أغسطس, 2020 - 16:27
المجلس العسكري الحاكم في مالي خلال مؤتمر صحفي أمس

الأخبار (نواكشوط) - أعلنت اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب، المجلس العسكري الحاكم في مالي عن جملة من المقترحات، تتضمن تصورها بشأن تسيير مرحلة انتقالية في البلاد.

 

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إنها تريد من خلال مقترحاتها التوجه "نحو انتقال سلمي وفعال وتوافقي"، وذلك بعد "استقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا".

 

وتشمل المقترحات التي اطلعت عليها وكالة الأخبار 15 نقطة، جاءت على النحو التالي:

1. وضع هيئة انتقالية مكونة من ممثلين عن مختلف القوى الوطنية الحية المدنية والعسكرية، تتكون من 24 عضوا 6 منهم عسكريون، و18 مدنيون، يمثلون الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، والمنظمات النسائية والشبابية، والمحاماة، والمنظمات الدينية، والجاليات المالية في الخارج.

 

ويقود الهيئة رئيس يعينه أعضاؤها، يتولى منصب رئيس الدولة كرئيس انتقالي، وستلعب الهيئة دور هيئة تشريعية انتقالية، ويستمر ذلك 9 أشهر، على أن ينصب رئيس جديد منتخب للجمهورية مهامه في 25 مايو 2021.

 

2. تعيين رئيس للوزراء من قبل أعضاء الهيئة الانتقالية، يكون معروفا بشخصيته الحميدة وصرامته، ومحل إجماع، ولديه تجارب مثبتة في مالي وحكمه.

 

3. تشكيل حكومة وحدة وطنية محددة، تضم 15 وزيرا تراعي جانب التنوع والكفاءة، في من سيتم تعيينهم.

 

 4. لا يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة الانتقالية واللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب الترشح للانتخابات المستقبلية.

 

 5. تطوير خارطة طريق بشأن المرحلة الانتقالية.

 

6. يصرح جميع أعضاء الهيئة الانتقالية واللجنة بممتلكاتهم قبل توليهم مهامهم، وكذا عند نهايتها.

 

7. وضع لجنة وطنية لمراجعة الدستور.

 

8. تنظيم انتخابات ثلاثية تشريعية ورئاسية واستفتائية، حرة وشفافة في إبريل 2021.

 

9. تكثيف المفاوضات من أجل الإفراج الفوري عن سومايلا سيسي.

 

10. تنظيم منتدى وطني حول السلام والوئام الوطني، وتحديث شروط تنفيذ اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة، والعمل من أجل الإسراع بإرساء الأمن والسلام في وسط وشمال البلاد.

 

11. التطبيق الفوري للمادة: 39 وفتح جميع المدارس والجامعات اعتبارا من سبتمبر 2020 وفقا لجدول زمني محدد بوضوح.

 

12. بدء نقشات جادة وعاجلة مع المجتمع الدولي وأصدقاء مالي (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والدول الصديقة...) حول الوضعية الحالية للبلد وأهمية المسار الجديد الذي سلكته مالي.

 

13. تسريع التحقيقات في جميع أعمال القتل والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في مالي.

 

14. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهدئة المناخ الاجتماعي الحالي (التفاوض مع النقابات المختلفة).

 

15. الحفاظ على المؤسسات القائمة في أشكالها وتشكيلاتها الحالية (المحكمة الدستورية وغيرها).