أستاذ جامعي: إنهاء الجامعة لتعاقدي "دليل سافر على سياسة تصفية الحسابات"

الأخبار (نواكشوط) – وصف الأستاذ الجامعي أحمد ولد المصطف قرار جامعة نواكشوط إنهاء التعاقد معه بأنه "دليل سافر على سياسة تصفية الحسابات مع كل من يبدي رأيا في التعليم العالي لا يروق للوزير".

 

ورأى الدكتور أحمد ولد المصطف في بيان وصل الأخبار أن قطاع التعليم العالي "أصبح يدار على طريقة المؤسسة الشخصية بحيث يضع فيها هذا الوزير من يريد، ويقصي منها كل من لا يروق له".

 

وأكد الدكتور ولد المصطف أنه سيظل متشبثا بجميع حقوقه "التي ضمنها قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وبكل حقوقه الواردة في العقد الذي تم إنهاؤه بطريقة غير شرعية".

 

ووصف الأستاذ الجامعي قرار إنهاء عقده بـ"التعسفي"، مردفا أنه علم الاثنين الماضي بخبر إنهاء العقد الذي يربطه بجامعة نواكشوط العصرية لصالح كلية الآداب والعلوم الإنسانية، إضافة إلى إلغاء عقود ثلاثة مدرسين آخرين من نفس الكلية.

 

 

وأردف ولد المصطف أنه تأكد من ذلك من خلال المصلحة الإدارية بنفس المؤسسة، والتي سلمتنه - بطلب منه - نسخة أصلية من رسالة باللغة الفرنسية، موقعة من طرف رئيس الجامعة المذكورة.

وأضاف أن الرسالة ورد فيها: "إلى السيد أحمد ولد محمد ولد المصطف (ى)

أستاذ متعاقد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط العصرية

الموضوع: إنهاء عقد
نظرا للاكتتابات الجديدة، وإثر قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، نأسف لإشعاركم، عبر الرسالة الحالية، بإنهاء العقد الذي يربطكم بجامعة نواكشوط العصرية.

أحمد ولد حوبه

التوقيع والختم.

وذكر ولد المصطف بأن عقده مع جامعة نواكشوط موقع يوم 16 نوفمبر 2011، أي زهاء ثلاث سنوات قبل مجيء وزير التعليم العالي الحالي؛ مشددا على أنه منذ هذا التاريخ وحتى كتابة هذه السطور لم يتلق أي ملاحظة من كلية الآداب أو من رئاسة جامعة نواكشوط أو من الوزارة تتعلق بعمله كمدرس.

وأشار ولد المصطف إلى ساهم منذ 2008 إلى تاريخ توقيع العقد المذكور أعلاه، وطيلة فترة هذا العقد في تكوين آلاف الطلبة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية في مختلف التخصصات الفرعية للسانيات التطبيقية: الترجمة، علم المصطلح، التحرير الأكاديمي، تدريس اللغة الفرنسية.

كما أنجز بعض الأبحاث، فاز أحدها بجائزة شنقيط سنة 2016، وساهم، بشهادة الكثير من الباحثين والمهتمين، في نفض الغبار عن صفحة مهمة من تاريخ البلاد، متسائلا: "بأي مبرر تستغني جامعة نواكشوط العصرية عن دكتور خريج إحدى أعرق جامعات العالم، جامعة باريس 3 ـ السوربون الجديدة، في تخصص تحتاجه أيما حاجة في مختلف كلياتها ومعاهدها".

 

واعتبر الدكتور ولد المصطف أن الإجراء المتخذ ضده، إضافة إلى رفض وزير التعليم العالي المستمر لتنفيذ القرار الذي أصدرته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا لصالحه في نهاية 2016 والقاضي بترسيمه كأستاذ محاضر في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة نواكشوط العصرية، يؤكد أن وزير التعليم العالي لا يزدري بالقرارات القضائية والقوانين المنظمة للشغل فحسب، بل يمارس التمييز والإقصاء في حقه بأسلوب ظالم وسافر.