.gif)
.gif)
.png)
الأخبار (نواكشوط) – قال النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود إن قانون محكمة العدل السامية الذي أجازته الجمعية الوطنية بالإجماع، تمت إحالته إلى المجلس الدستوري ليختفي هناك.
وأكد ولد سيدي مولود تجاوز الأجل القانوني المحدد لإبداء المجلس الدستوري رأيه في القانون.
وختم ولد سيدي مولود تدوينته بهاشتاك: "احتقار المؤسسات".
وأجاز البرلمان التعديلات التي اقترحت على القانون النظامي رقم: 021 - 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، يوم 27 يوليو الماضي، وصوت لصالح التعديل 55 نائبا هو عدد النواب الحاضرين للجلسة.
ويتضن النص القانوني الذي تمت إحالته إلى المجلس الدستوري مادة انتقالية تفرض التصويت على تشكلة المحكمة في أول دورة برلمانية لاحقة.
.png)
.png)