أرامل وأيتام عسكريين يطالبون بالإنصاف وكشف قبور ذويهم

الأخبار (نواكشوط) – طالبت جمعية أرامل وأيتام العسكريين الذي قتلوا في ذكرى الاستقلال 1990، بالإنصاف، وذلك عبر "فتح تحقيق شامل وشفاف لمعرفة ملابسات ما جرى وتحدید المسؤولیات"، مشديين على أن "المصارحة قبل المصالحة".

 

وقالت الجمعية في بيان تلقت الأخبار إن يوم عيد الاستقلال فقد منذ ذلك التاريخ طعمه ومعناه، مردفة أنه تحول إلى حداد وطني لدى مجتمع الزنوج الموريتانيين المتضررین من تلك الأحداث الألمية.

 

وشددت الجمعية على ضرورة "إلغاء قانون العفو 93، وتقدیم الجناة إلى العدالة"، فضلا عن "واجب الحقیقة، والعدالة، والتذكیر، والتعویض".

 

واعتبرت الجمعية أن حادثة إعدام 28 عسكريا ليلة الاستقلال مثلت "بدایة مسلسل إبادة جماعیة ممنهجة من طرف نظام معاویة ولد سیدي أحمد الطایع ضد الزنوج في كافة أنحاء البلاد"، مردفة أنه "عم كافة القطاعات الوطنیة، وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني"، متحدثة عن اغتيال أكثر من 520 من أفراد الجیش والأمن (الدرك - الحرس - الشرطة - الجمارك - الجیش...) في ما وصفتها بثكنات الموت، في إینال، والعزلات، وانبيكه، واجريده، وبنعمیرة، وألاك ، وتكنت.

 

وقالت جمعية الأرامل والأيتام إنه رغم مضي ثلاثين سنة على هذه الأحداث فما ما زال ذوو الضحایا والناجین من تلك المجزرة لم یستطیعوا معرفة موقع دفن ذویهم أو ما تبقى من جثثهم لإقامة مراسیم دفن كریمة وفقا لتوصیات الدین الحنیف.

 

وأشارت الجمعية إلى أنه في مایو من 2011 أعلنت السلطات الموریتانیة برئاسة محمد ولد عبد العزیز فتح تحقیق حول ملابسات القضیة لتحدید مكان قبور المفقودین لكن التحقيق بقي حبرا على ورق، وما زال ذوو الضحایا یطالبون بالإنصاف دون جدوى.

 

وأضافت أنه "على العكس من ذلك ما زال الجلادون یتقلدون مناصب علیا في جهاز الدولة محمیین من طرف الدولة العمیقة عن طریق قانون العفو سنة 1993 الذي يمنع مقاضاة مرتكبي هذه الجرائم الكبرى".