لمصلحة من يبخس وزير التنمية الريفية المزارعين حقهم؟!

بلغني باستياء شديد ذلك التعبير المفاجئ الذي أطلقه وزير التنمية الريفية السيد الدي ولد الزين؛ عندما وصف المَزارع التي فسدت هذا العام لأسباب بيئية، بكونها لم تكن مزارع فعلية وحقيقية وإنما كانت مجرد إعادة إحياء لبذور سابقة، أو "Repousse" كما وصفها الوزير حرفياً؛ مقللاً من قيمة الخسائر الكبيرة التي تكبدها المزارعون في نهاية الحملة الماضية!

 

والعجيب كل العجب أن يختزل الوزير تعب وعرق واستثمار المزارعين عدة أشهر في مزارع حقيقية، ليصفها بمجرد هذا لوصف الذي يحمل في طياته ما يحمل من الاحتقار والتتفيه، وكأن خسارة المزارعين وتعبهم لا تعنيه في شيء!

 

هل غاب عن الوزير أن وزارته هي التي تعهدت للمزارعين في بداية الحملة الماضية بأنها ستمنح كل مزارع 30 ألف أوقية مقابل كل هكتار، عندما يقوم بعمليات استصلاح الأرض المزروعة وزراعتها ورعايتها حتى نهاية موسم الحصاد، وهو ما جعل كل المزارعين، وأنا أتكلم هنا باسمهم جميعاً، يبذلون قصارى جهودهم ويستثمرون أموالهم من أجل إنجاح هذا الموسم الزراعي حتى يستفيدوا في نهايته وتستفيد جميع الأطراف؟!

 

هل رضي الوزير لوزارته وحكومته بخلف الوعد بهذه الطريقة المخجلة، بدلاً من الوقوف مع المزارعين في هذه المحنة، وهم يواجهون حالة طارئة أفسدت مزارعهم وبدّدت أموالهم بشهادة ومعاينة المندوب الجهوي للزراعة في الولاية؟

 

وهنا أعود قليلاً إلى أرص الواقع، لأروي للقراء الكرام بعض تفاصيل ما حدث. فمنذ بداية الحملة الزراعية الماضية، وبعد تعهد الوزارة المذكور آنفاً، حرص المزارعون جميعاً على إنجاح هذه الحملة، فاستصلحوا الأرض وزرعوها ورعوها كما ينبغي، وسارت الأمور بشكل طبيعي، حتى اقترب موعد الحصاد.

 

وبينما كان الجميع ينتظر هذه اللحظة، إذ دبّ في المزارع فساد سريع تسببت فيه موجات من الفئران لم يستطع المزارعون صدها عن الزراعة.

 

وقد امتد هذا الضرر ليشمل مناطق واسعة من المزارع ما بين روصو غرباً حتى لكصيبه شرقاً.

 

وهنا سارع بعض المزارعين إلى إبلاغ المندوب الجهوي بالأمر؛ حيث أوفد في البداية فنيين إلى المنطقة وتأكدوا من الضرر، وبعد ذلك زار هو نفسه بعض المزارع ليتأكد من حجم الضرر الذي أصابها.

 

وقد وعد بإبلاغ الوزارة بالأمر. وبينما كان الجميع ينتظر أن تتحرك الوزارة بشكل إيجابي لتعويض المزارعين الخاسرين والوقوف معهم، تفاجأنا جميعاً بالتصريحات الغريبة التي استصغر فيها الوزير جهودهم وبخسهم من خلالها حقهم، إبان زيارته الأخيرة لدار البركة، فلمصلحة من يفعل الوزير ذلك؟.

 

وما موقف الدولة الحقيقي من هذه الوضعية التي راح ضحيتها آلاف المزارعين من المواطنين؟ وأين ذهب تعهد الدولة بالوقوف معهم؟

 

في الأخير، أرفع شخصياً وباسم كافة المزارعين المتضررين من هذه الوضعية، نداءً عاجلاً إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بأن يصدر تعليماته الفورية بإنصاف المزارعين المتضررين، وإرسال وفد لتقييم الوضعية وتحديد حجم الخسارة، وذلك لأن هذه القضية لها أبعاد كثيرة تتجاوز تضرر المزارعين أنفسهم إلى تضرر الوطن نفسه وتضرر زراعته ومستقبلها.

 

وإنني لأضع آمالاً كبيرة على فخامة رئيس الجمهورية في إنصافنا وإعادة الحق إلى أهله كما هو دأبه دائماً في إنصاف المظلومين من أبناء هذا الوطن.

 

وختاماً، أهمس في أذن فخامة الرئيس بأن المزارعين اليوم باتوا يفضلون نقل الوصاية عليهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بدل بقائها تابعة لهذا الوزير الذي لم يحترم جهود المزارعين، ولم يحترم مصالح الوطن ومستقبله في مجال حيوي ومهم كالزراعة!